العالم- البحرين
وفي بيان لها امس الخميس 18 ابريل 2019، قالت باشيليت “هناك مخاوف جدية من عدم التزام إجراءات المحكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، إن عددًا كبيرًا من المتهمين حوكموا غيابياً”.
مفوضة الأمم المتحدة أشارت إلى أن “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البحرين حث منذ فترة طويلة على جعل تشريعات البحرين الواسعة النطاق لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف متفقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مضيفةً “دعت مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة البحرين مراراً وتكراراً إلى اتخاذ خطوات محددة لتعديل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وضمان عدم إلغاء الجنسية إلا وفقًا للمعايير الدولية وبموجب مراجعة قضائية مستقلة”.
وتابعت “يمكن أن يكون لإلغاء الجنسية عواقب وخيمة على حقوق الإنسان للأفراد المعنيين وأسرهم في جميع جوانب حياتهم اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في الصحة والتعليم وحرية التنقل.. بموجب القانون الدولي، يُحظر إلغاء الجنسية إذا كان لا يخدم هدفًا مشروعًا أو غير متناسب”.
هذا وأعربت ميشيل باشيليت عن قلقها ازاء ورود أنباء تفيد بتعذيب وسوء معاملة بعض المدانين، داعيةً سلطات البحرين إلى اتخاذ اجراءات فورية لمنع هذه الانتهاكات، وضمان التحقيق الكامل في مزاعم التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة.