العالم- فلسطين
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيانٍ له أنّ هذا الحكم جاء بصدد دعوى قضائية رفعتها منظمة هيومن رايتس ووتش في مايو 2018 للطعن في قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء تصريح عمل عمر شاكر، الذي تولى منصبه كمدير منظمة هيومن رايتس ووتش في "إسرائيل" وفلسطين في أكتوبر 2016، وكذلك للطعن في دستورية القانون الذي استند إليه قرار المحكمة، قانون مكافحة المقاطعة للعام 2017، والذي جاء بموجبه تعديل لقانون الدخول إلى "إسرائيل" ومنع دخول أو منح إقامات أو تصاريح عمل للمواطنين الأجانب الذين يدعمون ما تسمى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وقد وجدت المحكمة أن شاكر كان يدعو باستمرار إلى مقاطعة "إسرائيل"، متذرعةً بنشاطه الطلابي، بالإضافة إلى عمله اللاحق في منظمة هيومن رايتس ووتش، وتحديداً من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت المحكمة أن "تشجيع المقاطعة" ينطبق على بحث يعود لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول أنشطة تجارية لشركات مثل "أير بي إن بي"، "بوكينج"، "والفيفا"، حيث خلصت توصيات البحث بأن توقف هذه الشركات أعمالها في مستوطنات الضفة الغربية، لأن استمرارها في ذلك يجعلها متورطةً في انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وعدّ المركز الحقوقي، هذا القرار "سابقةً خطيرة" من نوعها حيث يعكس تقليص الحيز المتاح للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال البيان: "في السنوات الأخيرة، لا سيما في أعقاب عدوان عام ٢٠١٤ في غزة، صعدت "إسرائيل" من استهدافها لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين قاموا بتقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال شن هجمات جاءت على شكل اتهامات كاذبة وحملات تشهير بهدف تقويض شرعيتها وإسكات أصواتها المستقلة، والحد من تمويل الجهات المانحة لها".
ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الإجراءات التي اتخذت بحق عمر شاكر، والذي تمثل قضيته أحدث الهجمات التي تتخذها "إسرائيل" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" من أجل امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من خلال اتخاذ تدابير لإلغاء تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى "إسرائيل"، وعدم عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان.