العالم - مصر
وانتهت أمس الاثنين الأيام الثلاثة التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات المصرية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخرا ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الناخبين للاستفتاء عليها.
ووافق مجلس النواب المصري، المؤلف من 596 عضوا، على التعديلات، يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا.
وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وتتضمن التعديلات تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، كما ستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
وجدير بالذكر أن عملية التصويت بالخارج جرت في 124 دولة، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين في الداخل يحق للتصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبا وناخبة.
وجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي)، منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع، والباقي احتياطي.