العالم - الجزائر
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/ابريل الماضي بعد 20 عامًا من الحكم تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد مالي تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، علنًا جهاز القضاء الى تسريع وتيرة الملاحقات القضائية في قضايا الفساد.
وأعلن التلفزيون الرسمي نقلًا عن بيان للنيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر أنها "لم تتلق أي إيعاز لكي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد".
واضاف البيان: تؤكد النيابة العامة ان مكافحة الفساد تُعدّ من اولويات السياسة الجزائرية التي تسهر النيابة العامة على تطبيقها كما تقوم بواجبها المهني برزانة واحترافية.
وختم البيان: ان النيابة العامة تؤكد حرصها في جميع ممارساتها وتحرياتها وقراراتها باجراءات سرية التحري.
وقد وُضع ثلاثة رجال أعمال وهم الإخوة "كريم" و"نوح" و"رضا" (المعروفون بإخوة كونيناف) الأربعاء الماضي قيد الحبس المؤقت بعد الاستماع إليهم في قضية "استعمال النفوذ"، علمًا انهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.
ويُشتبه بتورط الإخوة كونيناف في"عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".
كما قرر القضاء أيضًا الحبس الاحتياطي للمدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، وهو "يسعد ربراب" صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية.
ويتهم ربراب السلطات خصوصًا بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الإخوة كونيناف الذين كانت سيفيتال في منافسة معهم في هذا المجال.