العالم - خاص بالعالم
وتشمل هذه الرموز رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، حيث يعتبر المتظاهرون ان هذين المسؤولين بالغا في خدمة نظام بوتفليقة، ودعا الناشطون إلى التفكير في أشكال جديدة للاحتجاج خلال شهر رمضان كالتجمعات الليلية وفتح ورش عمل حول الاقترحات للخروج من الأزمة، حيث سيكونُ الاختبار الأول لمدى استمرار التعبئة يوم الثلاثاء المقبل، حيث لم تؤدي التظاهرات المستمرة منذ 11 اسبوعا الى بلورة اتفاق وطني بين رموز السلطة والمتظاهرين.
وبعد شهر واحد من استقالة بوتفليقة في الثاني من الشهر الماضي تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه بعد عشرين عاما في الحكم، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، لكنها بالمقابل لم تحقق أي مطالب أخرى غير هذه الاستقالة منذ ذلك التاريخ.
ويقول احد المتظاهرين: لا عدالة ولا شيء تحقق للشعب الجزائري، الشعب سوف يستمر في مسيرته ولن يعترف بهذه السلطة المفروضة بالقوة، كما انهم لا يعترفون بهذا الشعب.
الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، يدعم البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من الشهر المقبل، في المقابل رحبت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في الجزائر، بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع، لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.
أما حزب طلائع الحريات فاعتبر أن الحوار المنشود يقتضى مخاطبين من ذوي المصداقة والثقة.
ويقول متظاهر آخر: لا يمكن لنظام فاسد ان ينظم انتخابات نزيهة، بكل بساطة..
السلطة الحاكمة حاولت تهدئة الشعب بفتح التحقيق مع بعض الشخصيات الاقتصادية المحسوبة على بوتفليقة بتهم الفساد، الا ان هذه الامور لم تهدئ من غضب المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الجميع.