السودان ..قوى “إعلان الحرية والتغيير” تدرس رد المجلس العسكري على "الوثيقة الدستورية"

السودان ..قوى “إعلان الحرية والتغيير” تدرس رد المجلس العسكري على
الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

 أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود المعارضة السودانية, مساء الثلاثاء، أنها تسلمت رد المجلس العسكري الانتقالي على رؤيتها للمرحلة الانتقالية وستقوم بدراسته.

العالم - السودان

وقال أمجد فريد، ممثل “تجمع المهنيين”، الذي يقود الحراك الشعبي، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على “الوثيقة الدستورية”، التي تقدموا بها.

وأضاف فريد، في مؤتمر صحفي، أن قوى “إعلان الحرية والتغيير” ستدرس الرد في اجتماع يعقد الثلاثاء، وستطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه.

وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

وتابع فريد: "تفاوضنا ليس لأجل النسب في الحكومة القادمة، والأحزاب في قوى التغيير أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة القادمة".

وأردف: “هي ليست حكومة محاصصة، بل حكومة كفاءات”.

وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذك تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة.

وقال محمد ناجي الأصم، عضو وفد قوى التغيير، الذي يفاوض المجلس العسكري، إن “النظام السابق ما يزال موجودا، ويتحكم في كل البلاد، وهو يخلق الأزمات التي تشهدها البلاد”.

وأضاف الأصم، خلال المؤتمر الصحفي، أن “مدير جهاز الأمن (المقال)، صلاح قوش، ما يزال طليقا، ولم يتم اعتقاله وكذلك العناصر التي قتلت 90 من المتظاهرين”.

وشدد على أنه “لا حل لأزمات البلاد إلا بقيام الدولة المدنية”.

وزاد بأن “المعركة مستمرة لإزالة أذيال النظام وأي قوى تريد فرض رؤيتها على السودان”.

وقالت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، للأناضول الجمعة، إن اللجنة اقترحت تشكيل “المجلس السيادي‎” من ثلاثة عسكريين وسبعة مدنيين، بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

كما اقترحت تشكيل مجلس “الأمن والدفاع القومي” من 7 عسكريين و3 مدنيين، هم: رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.

ومن جهته أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه وضع ضمن خياراته إجراء إنتخابات مبكره خلال ستة شهور في حال فشل في الوصول لاتفاق مع القوى السياسية وقوى الشارع بشأن الفترة الانتقالية .

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء قال إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية وإن أكثر من أربعة أعضاء بالمجلس قدموا استقالاتهم.

وأضاف أن الجيش جاهز للعودة إلى ثكناته اليوم وأنه مستعد لذلك تماما في حال رأى الشعب ذلك لكنه عاد وشدد على أهمية وجود الجيش في المشهد السياسي السوداني لتأمين المكتسبات التي تحققت بسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال الكباشي ، إن المجلس العسكري يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية،غير أنه الكباشي إلى أن “نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف”.

وأضاف “أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير”.