العالم - لبنان
وقال مصدر فلسطيني مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"قدس برس": أن هنالك توافقًا بين الفصائل الفلسطينية وقيادة الجيش اللبناني على الإجراءات التي يجرى تنفيذها والتي تصب في مصلحة المخيم وحفظ أمنه واستقراره، وفق قوله.
وأكد أن "الفصائل الفلسطينية ليست لها أي مصلحة في الإبقاء على المظاهر المسلحة في المخيم الذي يعاني أصلاً من تفلت أمني".
وأوضح المصدر الفلسطيني أن "إزالة المظاهر المسلحة لا يعني إغلاق مكاتب الفصائل وإلغاء وجودها السياسي في المخيم"، مؤكداً أن "مكاتب الفصائل الفلسطينية باقية في المخيم".
وتعليقا على نجاح الاتفاق وبدء تطبيقه مع الجيش اللبناني، قال المصدر الفلسطيني: إن "المطلوب اليوم هو أن تغير الدولة اللبنانية من نظرتها وتعاملها مع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن يكون التعامل مع الفلسطينيين من منظور سياسي واجتماعي وإنساني لا من منظور أمني".
ويقضي الاتفاق الذي يجرى تطبيقه في مخيم "المية ومية"، على رفع حالة العسكرة في المخيم وإزالة المربعات العسكرية، وفك الحواجز الأمنية، ومنع تجوال العناصر بالبزات العسكرية، بالإضافة إلى منعهم من حمل السلاح ظاهرًا أو علنيًّا، كما يلزم الاتفاق جميع الفصائل الفلسطينية في المخيم على تجميع الأسلحة في مخازنها وعدم القيام بأي أعمال عسكرية تخل بأمن المخيم وجواره.
وأنشئ المخيم عام 1954، ويبلغ عدد سكانه المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حوالي 4995 لاجئا.
ويوجد حاجزان للجيش اللبناني على داخل المخيم، الذي يعاني، مثل باقي المخيمات الفلسطينية في لبنان، من مشاكل عديدة، منها البطالة.