نفى عضو مجلس الشعب السوري، وليد درويش الخبر الذي تم تداوله مؤخراً حول إعداد دراسة لإقرار زيادة الرواتب بنسبة 10%.
وأكد درويش "أن الزيادة تكون حصراً عبر مرسوم رئاسي يصادق عليه البرلمان ويتم دراسته من قبل الحكومة، متمنياً أن تكون هناك زيادة حقيقية للرواتب وبنسبة أعلى من 10%".
وأكد البرلماني أنه من غير الممكن أن يكون نبأ زيادة الرواتب الذي تم تداوله صحيحاً، لأن المجلس كان حينها في عطلة تشريعية، ومن المقرر أن تبدأ جلساته في 12 أيار الجاري.
وانتشر مؤخراً خبر على لسان أحد أعضاء مجلس الشعب، يؤكد وجود عدد من المقترحات على طاولة الحكومة فيما يخص زيادة الرواتب، من ضمنها إضافة تعويض معيشي لأصل الراتب ومنح زيادة 10%.
وتوقع العضو الذي رفض الكشف عن اسمه أن يصدر قرار الزيادة بعد التعرف على الوفر المادي الذي سيؤمنه موضوع إلغاء الدعم على البنزين خارج مخصصات البطاقة الذكية.