العالم-البحرين
واصدرت المنظمة الأمريكية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إشعارها الأحمر ضد المقدّم مدير سجن جو عدنان بحر لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وسلطت منظمة ADHRB الضوء على ظروف السّجن السيئة التي يواجهها المعتقلون في مراكز الاحتجاز البحرينية. فتؤثّر الظروف السيئة ، بما في ذلك الاكتظاظ وانعدام حالة المرافق الصحية، على السجناء الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة. وفي كثير من الحالات، لا يُسمح للسجناء السياسيين الذين يعانون من مشاكل صحية بالحصول على رعاية صحية كافية.
إن سجن جو هو مركز الاحتجاز الرئيسي في البحرين الذي يضم قادة سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي واشتُهر بظروفه غير الإنسانية. ويعاني السجناء في سجن جو من نقص الخدمات الأساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاكتظاظ الشديد.
واوضحت المنظمة ان البحرين تعاني من التصعيد في الانتهاكات التي ترتكبتها الحكومة البحرينيّة منذ عام 2016، ومن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدهور أوضاع السّجون، وإسقاط الجنسيّة، وتنفيذ عقوبة الإعدام.
ولفتت إلى أنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين شهد تدهورًا بشكل ملحوظ منذ عام 2016 مع إعادة جهاز الأمن الوطنيّ، وإعادة تمكين المحاكم العسكريّة لمحاكمة المدنيين خلال وقت السلم، وحلّ جمعيتيّ الوفاق والعمل الوطنيّ الديمقراطيّ.
من بين أهم التطورات التي حصلت في البحرين منذ عام 2016 هي إعادة تمكين جهاز الأمن الوطني الذي يعمل كشرطة سرية في يناير 2017، وإعادة تمكين المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين خلال وقت السلم في العام 2017، وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي هي جمعية سياسية شيعية وأكبر جمعية معارضة سياسية في البحرين في يوليو 2016.
كما سلّطت المنظّمة الضوء في بيانها أيضاً موضوع استهداف الحكومة البحرينية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في المعارضة. ومن بين أولئك الذين أثيرت قضاياهم: عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب والشيخ علي سلمان.
عبد الهادي الخواجة هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان واعتقل عام 2011 بسبب مشاركته وقيادته في الحراك السلمي الديمقراطي، وتعرض الخواجة للتعذيب وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
أما رجب فهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم حرية التعبير بسبب التغريدات التي تنتقد تورّط السعودية في الحرب على اليمن والتعذيب في سجن جو البحريني.
الشّيخ علي سلمان هو الأمين العام السّابق لجمعية الوفاق، وقُبض عليه عام 2014 وحُكم عليه فيما بعد بالسّجن لمدّة أربع سنوات، لكن مع انتهاء مدّة العقوبة في نوفمبر 2017، وجهت السّلطات ضده تهماً جديدة ذات دوافع سياسية كالتجسس مما أدّى الى الحُكم عليه بالسّجن المؤبد في 5 نوفمبر 2018.
وتصف منظمة “هيومن رايتس ووتش” القضاء البحريني بأنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت أن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير كانت أصدرته نوفمبر 2015 إن قوات الأمن البحرينية تعذّب المحتجزين عند استجوابهم. تفتقر المؤسسات المعنية باستلام الشكاوى والتحقيق فيها، التي أنشئت بعد 2011، إلى الاستقلالية والشفافية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك في التقرير: "منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية المناوئة للحكومة في البحرين في 2011، التي ردّت عليها السلطات بالقوة القاتلة، شنت الحكومة البحرينية حملة من الاعتقالات قضت على الحركة المؤيدة للديمقراطية. لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية، وحتى تتخذ خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون".