العالم . الأميركيتان
وزادت الأمور تعقيداً بالنسبة لترامب بعد أن أفشل قاضٍ اتحادي مساعي الرئيس إلغاء مذكرة استدعاء أخرى من النواب الديموقراطيين، تأمر شركة محاسبة الكشف عن وثائق مالية لترامب تعود إلى ما قبل استلامه السلطة.
ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات التي تطال إدارة ترامب.
لكن المعركة تبدو صعبة، فقد أكد ويليام بورك، محامي المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغان، أن موكله سيمتثل لتوجيهات البيت الأبيض، ولن يشهد بشأن قضية عرقلة ترامب المفترضة للعدالة خلال جلسة استماع للجنة القضائية مقررة الثلاثاء.
وكتب بورك للجنة "في ظل هذه الظروف، ووعياً منه لواجباته أيضاً كمحامٍ لديه مسؤولية تجاه موكله السابق، ماكغان مضطر لرفض حضور جلسة الاستماع غداً"، مضيفاً أن موكله "يدرك بفضل رسالتكم السابقة أن اللجنة ستصوت باتهامه بالازدراء إذا لم يمثل".
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر أن طلب البيت الأبيض من ماكغان عدم حضور جلسة الاستماع هو "آخر فصل من فصول عرقلة العدالة". وأكد أن اللجنة ستنعقد كما هو مقرر وأن من المنتظر "مثول ماكغان كما يفرض عليه القانون".
وقال نادلر في حديث مع قناة "سي ان ان" في وقت متأخر الاثنين إن "أول ما سنكون مجبرين على القيام به هو اتهام مكغان بازدراء اللجنة".
وأضاف "إننا نتعامل مع رئيس خارج عن القانون وعازم على القيام بما أمكن لمنع شهادة قد تثبت تورطه، أو بالأحرى تثبت تورطه".
ويريد الديموقراطيون من مكغان أن يتحدّث عن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي دام 22 شهراً بشأن تعامل ترامب مع الروس خلال حملته الانتخابية ومحاولته عرقلة التحقيق بهذه المسألة بعد انتخابه رئيساً.
وفي تقريره النهائي الذي صدر في نيسان/ابريل، قال مولر إن ليس لديه ما يكفي من الأدلة التي تسمح باتهام ترامب بالتواطؤ الجنائي.
لكن التقرير أشار إلى خطوات قامت بها الرئاسة تستهدف التحقيق، من ضمنها محاولة طرد مولر.
وانتقد ترامب التحقيقات، معتبراً أنه ضحية "حملة مضايقات".
وقالت المتحدثة باسمه سارة ساندرز الاثنين "الديموقراطيون لا تعجبهم النتيجة التي توصل إليها مولر.. ويريدون إضاعة الوقت بتكرار تحقيق لم يعد ضرورياً".
تحقيقات مالية
ورفض البيت الأبيض التعاون حول تحقيق يقوده الديموقراطيون بشأن الوضع المالي لترامب قبل انتخابه.
وأصدر النواب استدعاء الشهر الماضي للحصول على سجلات تعود لعام 2011، بعدما شهد محامي ترامب مايكل كوين بأن موكله عدّل معظم الوقت القيمة التقديرية لأصوله وديونه في تصريحاته المالية، حيث رأى أن ذلك ضرورياً لعدة أسباب.
بعد ذلك، رفع ترامب والمؤسسات والكيانات المرتبطة به دعوى قضائية، تطلب من المحكمة اعتبار الاستدعاء "غير صالح وغير قابل للإنفاذ"، مشككين بقانونية طلب الديموقراطيين.
ورفض القاضي اميت ميهتا الاثنين منع مذكرة الاستدعاء، معتبراً أن "ليس من صلاحية هذه المحكمة تحديد ما إذا كانت أفعال اللجنة مدفوعة حقاً بخلفيات سياسية".
وفي آخر تطور متصل، نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب نصوص شهادة كوين الذي ينفذ حالياً حكماً بالسجن لإدانته بالكذب على الكونغرس، بعد عرضها على النواب.
وبحسب نصوص شهادات استماع عقدت في وقت سابق هذا العام، قال كوين إنه تبع توجيهات محامي ترامب بالكذب بشأن إلغاء مشروع بناء برج لترامب في موسكو.
وحذر رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف من أن "أي محاولة من الرئيس أو معاونيه أو إدارته للإدلاء بشهادة كاذبة وعرقلة تحقيقنا أو تضليل الرأي العام لن يتم التسامح معها وستفضح".