العالم - البحرين
سلّطت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، في بيان، الضوء على التصعيد في الانتهاكات التي ترتكبتها الحكومة البحرينية منذ عام 2016، واستهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف السّجون السيئة في مرافق الاحتجاز، وتنفيذ عقوبة الإعدام.
وقدمت المنظمة في البيان، لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين. مركزة بشكل خاص على زيادة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين في المعارضة، وإسقاط الجنسية، وتنفيذ عقوبة الإعدام.
ومن بين أهم التطورات التي حصلت في البحرين منذ عام 2016 هي إعادة تمكين جهاز الأمن الوطني الذي يعمل كشرطة سرية في يناير 2017، وإعادة تمكين المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين خلال وقت السلم في العام 2017، وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي هي جمعية سياسية شيعية وأكبر جمعية معارضة سياسية في البحرين في يوليو 2016، وكذلك حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي التي هي جمعية سياسيية معارضة يسارية علمانية في مارس 2017.
وتضمن البيان أيضاً، موضوع استهداف الحكومة البحرينية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في المعارضة. ومن بين أولئك الذين أثيرت قضاياهم: عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب والشيخ علي سلمان.
وعبد الهادي الخواجة مواطن بحريني مدافع بارز عن حقوق الإنسان، اعتقل عام 2011 بسبب مشاركته وقيادته في الحراك السلمي الديمقراطي، وتعرض الخواجة للتعذيب وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
أما رجب فهو بحريني مدافع بارز عن حقوق الإنسان ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم حرية التعبير بسبب التغريدات التي تنتقد تورّط المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن والتعذيب في سجن جو البحريني.
اما الشّيخ علي سلمان فهو الأمين العام السّابق لجمعية الوفاق البحرينية، وقُبض عليه عام 2014 وحُكم عليه فيما بعد بالسّجن لمدّة أربع سنوات، لكن مع انتهاء مدّة العقوبة في نوفمبر 2017، وجهت السّلطات ضده تهماً جديدة ذات دوافع سياسية كالتجسس مما أدّى الى الحُكم عليه بالسّجن المؤبد في 5 نوفمبر 2018.
كما سلّط بيان منظمة ADHRB الضوء أيضاً على ظروف السّجن السيئة التي يواجهها المعتقلون في مراكز الاحتجاز البحرينية. فتؤثّر الظروف السيئة ، بما في ذلك الاكتظاظ وانعدام حالة المرافق الصحية، على السجناء الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة. وفي كثير من الحالات، لا يُسمح للسجناء السياسيين الذين يعانون من مشاكل صحية بالحصول على رعاية صحية كافية.
إنَ سجن جو هو مركز الاحتجاز الرئيسي في البحرين الذي يضم قادة سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي واشتُهر بظروفه غير الإنسانية. ويعاني السجناء في سجن جو من نقص الخدمات الأساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاكتظاظ الشديد.
وركزت التصريحات على اعتماد البحرين لعقوبة الإعدام ورفض إستئناف المواطنين علي العرب وأحمد الملالي النهائي يوم 6 مايو 2019. مع تأييد الحكم، تذهب قضيتهما إلى الملك، الذي إما أن يصادق أو يرفض تنفيذ حكمهما. ينضم علي وأحمد الآن إلى ستة رجال آخرين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، مما يجعل مجموع الرجال المحكومين بالإعدام يصل إلى ثمانية. وتعرض العرب والملالي للتعذيب لاكراههما على اعترافات باطلة بارتكاب جرائم إرهابية، كما تم إسقاط جنسية كليهما، على الرغم من إعادة جنسيتهما في 27 أبريل 2019 بأمر ملكي.
كما دعت منظمة ADHRB الحكومة الإيطالية إلى اتّخاذ موقف أقوى تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين من خلال اتباع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي (EU) بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي وثيقة تحدد كيف ينبغي للحكومات والسفارات دعم المدافعين عن حقوق الإنسان. من بين المبادئ التوجيهية هي الحاجة إلى التشاور وتبادل المعلومات مع المدافعين واستقبالهم في السفارة ومن بين طرق إعطاءهم اعتراف واضح من خلال الزيارات والدعوات، وحضور ومراقبة تجارب المدافعين.
من خلال ضمان توافق الوفود والسياسة الإيطالية مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، ستكون الحكومة الإيطالية في موقف أقوى تجاه حقوق الإنسان، وستكون قادرة على إظهار قدر أكبر من القيادة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.