كشف القاضي الشرعي الأول المؤازر في العاصمة السورية دمشق د.عمار مرشحة أنه عدد المعاملات التي تنجزها المحكمة ارتفع من 1000 معاملة إلى 3300 معاملة يومياً ما بين زواج و طلاق.
ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية، عن القاضي مرشحة ،قوله أن “معاملات تثبيت الزواج الإداري والطلاق الإداري هي من أكثر المعاملات وتفوق الـ 1000 معاملة يوميا ً “.
وحول تسهيل الإجراءات قال مرشحة أنه تم إحداث جهاز دور إلكتروني في المحكمة، لتحديد وجهة الشخص حسب معاملته ما يختصر الانتظار بشكل كبير بالإضافة إلى صالة انتظار.
وتابع مرشحة أنه “يتم العمل لإحداث غرفة تحكيم خاصة بين الزوجين، إذ كان الزوجان سابقاً يحولان إلى مراكز خاصة للإصلاح الأسري، أما اليوم تم إنشاء غرفة تحكيم خاصة لتصبح المصالحة ضمن المحكمة الشرعية، وتحوي الغرفة شاشة عرض لأفلام وثائقية توعوية هادفة عن الإصلاح الأسري، و آثار الطلاق على الطفل والمجتمع”.
كما يتم العمل حالياً على أتمتة المحاكم الشرعية، بتزويد كل محكمة بكل الأجهزة من كمبيوتر وطابعة وسكنر، لإلغاء الأوراق في الدعاوى، وتصبح الدعوى عبارة عن ملف على جهاز الكمبيوتر، كما أن الوثائق التي تصدر من المحكمة الشرعية ككتاب الوصاية أو إذن السفر سيكون مطبوعاً وليس مكتوباً باليد، وفقاً للقاضي.
وأشار إلى أنه “تمت مضاعفة أعداد قضاة المحكمة الشرعية من 10 قضاة إلى 20 قاضي، إذ أن القاضي الشرعي الأول يؤازره قاضٍ، إضافة لمناوبة 3 قضاة بشكل يومي، لتسريع المعاملة الإدارية”.
وكان قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرّه مجلس الشعب في بداية عام 2019 قد نظّم العديد من الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق منها رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، ومنح المرأة إمكانية وضع العصمة في يدها وتنظيم إجراءات الوصاية والمهر والطلاق.
يذكر أن إحصائيات سابقة بينت أن نسبة الطلاق في سوريا خلال سنوات الحرب ارتفعت بنسبة 6 % مقارنة مع فترة ماقبل الحرب، حيث بلعت حالات الطلاق في العامين السابقين في دمشق 7703 حالة، فيما بلغت حالات الزواج نحو 24697 حالة .