العالم - الأميريكتان
بعد تصريحاته الرافضة لإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة، بدا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محاولة لعدم الظهور بمظهر المنقلب على وعوده الانتخابية، وهو الذي انتقد طويلاً إرسال الجنود للقتال في حروب بعيدة. وإذ تأكد أمس أن القوات الأميركية سترسل تعزيزات إضافية قوامها 1500 جندي، وضع المسؤولون الأميركيون الخطوة في إطار حماية قواتهم في المنطقة فحسب. وقال ترامب، وهو يغادر البيت الأبيض متجهاً إلى اليابان: «نريد توفير حماية في الشرق الأوسط. سنرسل عدداً صغيراً نسبياً من الجنود، معظمهم لتوفير الحماية».
وتدعم توضيحات البنتاغون السياق الذي تحدث عنه ترامب. فبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فإن 900 من الجنود المرسَلين سينتشرون للمرة الأولى في الخارج، فيما 600 من العدد المطلوب (1500) موجودون بالفعل في المنطقة، وسيتم تمديد بقائهم، ولكن ليس ضمن القوات المتواجدة في سوريا والعراق.
وهو ما لا يشي، إذا ما اكتُفي بإضافة هذا العدد إلى عشرات الآلاف من الجنود، بحركة غير اعتيادية تمهّد لعمل عسكري، علماً أن طهران لم تعلّق أمس على هذه الأنباء. وكانت الإدارة الأميركية درست مع قادة البنتاغون طلباً من القيادة المركزية بإرسال عدد من الجنود (تحدثت بعض التسريبات عن رقم 5 آلاف)، في إطار تعزيز قواتها بالتزامن وارتفاع التوتر مع إيران، الأمر الذي علّق عليه ترامب أول من أمس بإبداء اعتقاده بأنه لا يرى فيه ضرورة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أميركي لم تسمّه أن استجابة ترامب لطلب القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شانهان، تشمل بطاريات صواريخ «باتريوت»، وطائرة استطلاع، والقوات اللازمة لهذه التعزيزات.
وأمس، اتهم مدير الأركان المشتركة مايكل جيلداي، الحرس الثوري الإيراني، بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات الأخيرة في بحر عُمان قبالة الفجيرة الإماراتية ضدّ السفن التجارية وناقلات النفط. وفي حين لم تعلَن نتائج التحقيقات التي يشارك فيها الأميركيون، كشف جيلداي أن البنتاغون خلص إلى أن الألغام اللاصقة المستخدَمة في الهجوم تعود للحرس الثوري.
وتحدّث جيلداي عن ما سمّاه «حملة إيرانية تربط بين التهديدات في المنطقة»، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى «نشر مزيد من القوات في المنطقة». وتشير هذه التصريحات غير الرسمية إلى ما يمكن أن تسوقه واشنطن من اتهامات في الأيام المقبلة لطهران، في وقت تحقق فيه الولايات المتحدة ـــ على وقع التوتر ـــ المزيد من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع رفع حجم صفقات بيع الأسلحة للدول الخليجية تحت عنوان «الحماية» من التهديدات.
وتوجّه الرئيس الأميركي إلى اليابان، حيث سبقه إليها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وإثر زيارة الأخير إلى طوكيو، سرت التكهنات في شأن وساطة يابانية بين طهران وواشنطن، خصوصاً بعد زيارة ترامب والأنباء عن تلبية رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، دعوة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، لزيارة طهران.
إلا أن الخارجية الإيرانية أوضحت أن لا موعد محدداً للزيارة بعد، وأن «بعض التوقعات والتخمينات المنتشرة بعيدة عن الحقيقة ولا صحة لها»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام يابانية بأن شينزو آبي يدرس زيارة إيران منتصف الشهر المقبل بالتنسيق مع ترامب بهدف تخفيف التوتر. وفي إطار الوساطات، وبعد زيارته طهران، أوضح وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن بلاده «تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران». بدوره، أبدى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، تفاؤلاً بانطلاق «اتصالات» بين الطرفين الإيراني والأميركي، مؤكداً أن بلاده «مستعدة دائماً وحاضرة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام».
صفقات أسلحة للسعودية والإمارات بـ8 مليارات
يتّجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إقرار 22 صفقة أسلحة مع كل من السعودية والإمارات، تُقدّر قيمتها بـ 8 مليارات دولار. وإذ كان ترامب يواجه معارضة شديدة في الكونغرس، من قِبَل الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، فهو يعتزم استغلال ثغرة في قانون السيطرة على الأسلحة، وذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، ما يجنّبه مراجعة الكونغرس. ونقل مساعدون في الكونغرس أن الإدارة أبلغت لجاناً في الكونغرس بأنها ستنفذ الصفقات، متجاهلةً المراجعة التقليدية للسلطة التشريعية، والمُتبعة منذ زمن بعيد. وبحسب هؤلاء، فإن ترامب «يشعر بخيبة الأمل إزاء تعطيل الكونغرس مبيعات أسلحة، ومنها صفقة كبيرة لبيع السعودية ذخائر دقيقة التوجيه من إنتاج شركة ريثيون».
جريدة الأخبار