وفي تصريحات لجريدة "الراي" الكويتية، قالت الهاشم: "في المقابل هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية"، لافتة إلى أن "هناك تقريرا جاهزا على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره بأسرع وقت حتى نحد من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي".
وأضافت الهاشم: "نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج الذي يقدم خدمات للبلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام ويصبح عالة على المجتمع، وخصوصا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد".
وأكدت أن المطالبة بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحة واستحقاقا وطنيا، لأنه من غير المنطقي أن يكون المواطنون أقلية في بلدهم، مطالبة بخفض عدد الوافدين خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يبلغ عدد الكويتيين أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، وهذا معمول به في غالبية دول العالم، مؤكدة: "نحن لسنا ضد أي وافد شريف يمتلك مهنة فنية يحتاجها البلد، لكننا لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسا في ديرتهم".
وكان محام مصري تقدم بدعوى لمراقبة أموال السوريين في مصر، مما أثار حملة تعاطف ومساندة كبيرة مع السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلق هاشتاق السوريين منورين مصر.