العالم - الامارات
ونقل الموقع الأمريكي عن مصادره، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن "آل مالك" عمل كمصدر استخباراتي لصالح الإمارات طوال عام 2017.
وأضافت المصادر أن نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات "علي الشامسي"، المقرب من ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، أشرف بنفسه على عمل "آل مالك".
ووفق مسؤول أمريكي سابق ووثائق، ذكر "إنترسبت" أنه اطلع عليها، فإن مشغلي "آل مالك" بالمخابرات الإماراتية طلبوا منه إرسال تقارير بشأن قضايا لها عواقب على أبوظبي، منها المواقف داخل إدارة "ترامب" من جماعة "الإخوان المسلمون"، وكذلك الجهود الأمريكية للتوسط بين السعودية والإمارات وقطر، فضلا عن الاجتماعات بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وولي عهد السعودية "محمد بن سلمان".
ومن جانبه، نفى "بيل كوفيلد" محامي رجل الأعمال الإماراتي أن يكون موكله جاسوسا، وأكد أنه كان يقدم "استشارات" في إطار العلاقات الاقتصادية مع أبوظبي.
وكان "آل مالك" قد خضع للاستجواب من قبل فريق المحقق الأمريكي الخاص "روبرت مولر" حول التدخلات الخارجية للتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالولايات المتحدة، كما جرى تداول اسمه في إطار تحقيق فيدرالي حول تبرعات غير شرعية محتملة من قبل مانحين من الشرق الأوسط لصالح لجنة تنصيب "ترامب".
وعلى اثر استجوابه في إطار تحقيق "مولر"، غادر "آل مالك" الولايات المتحدة، بعد أن أقام نحو 7 سنوات في لوس أنجلوس.
وتمكن "آل مالك" من نسج علاقات واسعة مع "توماس باراك"، وهو رجل أعمال أمريكي حليف لـ"ترامب"، وشغل منصب رئيس لجنة تنصيبه بعد انتخابه، وكان يتلقى عشرات الآلاف من الدولارات شهريا من حكومة بلاده نظير هذا العمل، الذي يعتبر غير مشروع في نظر القوانين الأمريكية، لأنه لا يمثل جهة رسمية، بحسب التحقيق.
يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت، في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، أن محققين أمريكيين يبحثون في احتمال كون "آل مالك" شريكا في مخطط غير قانوني للتأثير في إدارة "ترامب".