العالم- تقارير
وبحسب عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس المعزول الراحل إنه جرى دفن مرسي فجر اليوم الثلاثاء في مقبرة شرقي القاهرة بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين وبحضور أسرته و"أسامة" نجله المحبوس حاليا ومحاميه وسْط تواجد أمني كبير.
وجاءت الوفاة المفاجئة خلال جلسة محاكمة عادية لمرسي طلب خلالها من القاضي الحديث، بما يدل أن الرجل لم يكن يعاني من تدهور في صحته بتلك اللحظة، ولم يكن يعاني من أزمة صحية سبقت الجلسة، وإلا لما انعقدت الجلسة بحضوره.
قبل وفاته مباشرة، طلب مرسي من القاضي السماح له بالكلام، وتحدث 20 دقيقة ثم تعرض لإغماء توفي على أثره.
الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة قال إن مرسي قال في كلماته الأخيرة إنه "يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف".
وأكد مرسي أن لديه أسرارا كثيرة، مضيفا أنه لو كشف هذه الأسرار فسيفرج عنه، بيد أنه قال إنه لن يكشفها لأنها ستضر بأمن مصر القومي.
يعتقد بعض قيادات إخوانية وأخرى بحزب الحرية والعدالة، أن جزءا من هذه المعلومات متعلق بتورط الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في عمليات قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وهو ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة التي شكلها مرسي خلال فترة حكمه.
هذا وحمّل بعض منظمات حقوقية السلطات المصرية مسؤولية وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي وطالبت بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاته، بينما نعاه قادة سياسيون وحركات وهيئات في أنحاء العالم ووصفوه بالشهيد.
ووصف الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في مقابلة مع الجزيرة مرسي بالشهيد، "وسيأتي يوم تأخذ فيه العدالة مجراها". وأضاف أن التوصيف الوحيد لما جرى لمرسي هو "قتل تحت التعذيب".
ورأى المرزوقي أن الأسباب الوحيدة التي أدت بمرسي إلى هذا المصير هي تحالف الثورة المضادة في مصر والعالم العربي.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان إن وفاة مرسي تمثل "جريمة قتل مكتملة الأركان"، ودعت المصريين إلى تنظيم وقفات أمام السفارات المصرية في الخارج. وطالب قياديون في الجماعة بإجراء تحقيق دولي في ملابسات الوفاة.
في السياق نفسه، اتهم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد الحميد الذنيبات نظام عبد الفتاح السيسي بقتل محمد مرسي.
كما دعت منظمة "كوميتي فور جستس" المصرية الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي في ملابسات وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
من جهته قال أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة" المصري، إن مرسي قتل "عمداً" وببطئ على مدار 6 سنوات تعرض خلالها لكافه صور العسف والعنت.
وأضاف نور في تغريدة، محملاً السيسي ونظامه المسؤولية الكاملة عن قتل مرسي.
وقال نور لا بديل عن تحقيق دولي، في كل ما تعرض له من إهمال طبي وحرمان من كافه الحقوق.
وفي الشأن الدولي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية وفاة مرسي، لأنها لم توفر له الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاة مرسي وحيثيات احتجازه.
من جهة أخرى، قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبن بلانت إنه لم يتفاجأ بإعلان وفاة مرسي، لأن لجنة برلمانية بريطانية -هو من أعضائها- كانت توصلت إلى احتمال حدوث ذلك.
وأوضح بلانت أن اللجنة أعدت تقريرا عن ظروف سجن مرسي، وتوصلت إلى خلاصة أنه إذا لم تتحسن ظروف سجنه فسيتوفى.
هذا وقال بعض المحللين، إن ثمة علامتين تزيدان الشكوك بأن يكون مرسي قد تعرض للتصفية بشكل متعمد، أما العلامة الأولى فهي أنه قال في جلسة محاكمته السابقة التي انعقدت يوم السابع من أيار/ مايو الماضي إن "حياته في خطر"، أما في جلسة وفاته الاثنين فطلب من القاضي الحديث للإفصاح عن شيء ما لكن لم يُسمح له ذلك حتى فارق الحياة.
أما العلامة الثانية التي تعزز التكهنات بأن الرجل مات اغتيالا أن مرسي لم يفارق الحياة داخل قاعة المحكمة وإنما أغمي عليه هناك ونقل إلى المستشفى ثم أعلن عن وفاته لاحقاً، وهو ما يزيد من احتمالات أن تكون تصفيته قد تمت داخل المستشفى بشكل متعمد.
المصدر: وكالات