العالم - سوريا
وفي الوقت الذي تباينت فيه وجهات النظر المفسرة لأسباب ذلك الانخفاض في قيمة الليرة السورية مؤخراً وتخطيها هذا الحاجز ذا البعد النفسي الكبير، لكونه مرتبطاً بأسوأ فترة مرت فيها الحرب قبل سنوات، إذ وصل إلى هذا المستوى لساعات، وعاد قبلها سعر الصرف بالانخفاض مع تحسن ملحوظ في قيمة الليرة، حيث كانت الحرب مستعمرة بكل أشكالها، أما اليوم فسعر الصرف وصل إلى هذا المستوى تدريجياً، وبقي عنده لثلاثة أيام، فارتفعت الأسعار بشكل مباشر لتزيد من ضغوطها على معيشة المواطن نظراً لعدم تحسن دخله.
أمام هذا الواقع، سألت «الوطن» السورية أعضاء في مجلس الشعب عما قاموا به أو يخططون للقيام به حيال سعر الصرف، على اعتبار أن المجلس له دور رقابي على الإدارة التنفيذية، ويفترض أن مهمة نواب الشعب المنتخبين نقل وجع المواطن والدفاع عنه أمام قرارات الحكومة الخاطئة وصمتها حيال المؤشرات الاقتصادية السلبية، ومساءلتها تحت القبة.
وكشف رئيس لجنة التخطيط والإنتاج (أو الاقتصادية) في مجلس الشعب فارس الشهابي لـ«الوطن» عن مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف سوف ترسل إلى الحكومة الأسبوع القادم مع عودة نشاط الجلسات، وسوف يطرح الموضوع في المجلس وفق طلب المعنيين وما يقتضيه النظام الداخلي، لأن موضوع ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض، فهو يؤثر سلباً في لقمة عيش المواطن، ويؤدي إلى تبخر الرواتب، وازدياد الفقر، لذا نحن بحاجة إلى تسهيلات مصرفية عاجلة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوداء لاستقطاب الحوالات، ودعم التصدير بشتى الوسائل، لأنه مصدر رئيس للقطع، إذ إن الإنتاج الزراعي والصناعي هو أساس التصدير وتأمين القطع وتخفيف الضغط على القطع.
ولفت الشهابي إلى عدم التزام وزارة المالية بتقديم التسهيلات لدعم الإنتاج منوهاً بأن أبرز المطالبات الواردة في المؤتمر الصناعي الثالث لم تتحقق، علماً بأن المطلوب اليوم دعم المنتجين وإزالة الأعباء التي يواجهونها.
وتمنى الشهابي أن يكون هناك استجابة حقيقية لدى الحكومة لما سيطلبه مجلس الشعب فيما يخص سعر الصرف ودعم التصدير والمنتجين، لأن مجلس الشعب يعبر عن المواطنين، وأعضاؤه لا يخترعون الموضوعات اختراعاً –على حدّ تعبيره- بل ينقلون معاناة المواطنين، و«يجب أن تستمع الحكومة إلى مطالب المواطنين، فنحن ننقل معاناتهم».