العالم-البحرين
افتتح الفعالية التي كانت بمثابة حلقة نقاش عضو الكونغرس الأمريكي جيمس ماكفرن موصياً بمشاركة مكاتب الكونغرس في مشروع لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان وللدفاع عن الحريات، الذي يضم العديد من سجناء الرأي في البحرين، وهنا سمّى ماكفرن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب الذي يعدّ سجين رأي واستمرار اعتقاله أمر غير مقبول.
عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر وصفت البحرين بأنها دولة ديكتاتورية لارتكابها المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مسؤولي وزارة الداخلية مع القليل من المساءلة، ودعت الكونغرس الى النظر في إنهاء مبيعات الأسلحة للبحرين، قائلةً:”عندما ندعم حكومة تنتهك حقوق الإنسان، فإننا نقيد جهودنا”
بعد كلمتا عضوا الكونغرس المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله شكر الحضور مؤكداً على أهمية تلك الفعالية على صعيد مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال: “في كثير من الأحيان عندما ندرس حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، يبدو أننا ننظر إلى الحالات الفردية أو مجالات القضايا الموضوعية – حرية التعبير، وحرية الدين، أو إغلاق مساحة المجتمع المدني. من النادر أن ندرس او نسلط الضوء على الهياكل والبنية الحكومية والإطار الذي تقوم عليه الانتهاكات. وأمل في تلك الفعالية تسليط الضوء على وزارة الداخلية في البحرين، وهي الوكالة المسؤولة عن ارتكاب الغالبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان. والنظر في المخاوف المتعلقة بالفساد.
مونيكا زورا من منظمة ADHRB أكدت أنّ مرافق مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين تستخدم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة، لافتةً إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية وحدها، اتخذت حكومة البحرين المزيد من الإجراءات لتجريم النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعبارة أخرى، إنّ الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة على نطاق واسع دفع مسؤولي الأمن إلى استنتاج أن ارتكاب الإساءة “يؤدي في أسوأ الأحوال إلى صفعة على المعصم، وفي أفضل الأحوال، يؤدي إلى ترقية وهذا ما يدعو للقلق من المزيد من الانتهاكات”
وذكّرت مونيكا زورا وبحملة الإشعارالأحمر التي أطلقتها المنظمة لتسليط الضوء على المنتهكين المزعومين لحقوق الإنسان في حكومة البحرين، وأوضحت أنّ قانون غلوبال ماغنستكي هو وسيلة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في البحرين عن انتهاكاتهم، فيما دعت الولايات_المتحدة الى تعليق كل المساعدات المقدمة إلى وزارة الداخلية في البحرين حتى يتم إحراز تقدم ملموس على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جودي فيتوري من منظمة كارنيغي للسلام الدولي أثارت القلق بشأن تفشّي الفساد ضمن قوات الأمن في البحرين واصفةً حكومة البحرين بالإستبدادية لأنها تستخدم الإكراه والدعم الخارجي وبعبارة أخرى تعد العائلة المالكة في البحرين ضالعة في الفساد وأن الحكومة في البحرين تستغل المخاوف الطائفية لتعزيز نفسها وهي تواجه احتجاجات مستمرة واستياء من السكان. لذلك دعت فينوري الولايات المتحدة الى طلب المزيد من الشفافية والإشراف في أي عقود تبرمها مع البحرين، موضحةً أنّ هناك خطوات بسيطة وسهلة يمكن أن تتخذها البحرين، ويمكن للولايات المتحدة دفعها لاتخاذها، لزيادة الشفافية وتقليل التمييز الطائفي.
سيث بايندر من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط POMED أكد أنه في إطار العلاقات الأمنية الأمريكية، يوجد تعاون أمني مثل وزارة الدفاع الأمريكية مع البحرين.
فيما أوضح أنه منذ الحادي عشر من سبتمبر، نظرت الولايات المتحدة إلى البحرين كحليف رئيسي، بما في ذلك الحصول على الأسلحة التي لن يتمكنوا من الوصول إليها وتذهب معظم الأسلحة الأمريكية إلى البحرين إلى وزارة الدفاع في البحرين، لكن جزء كبير منها يذهب إلى وزارة الداخلية، مما يمنح الولايات المتحدة الكثير من النفوذ في البحرين.
وقال بايندر: هناك مساحة صغيرة في العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين يمكن أن تكون مفيدة في الانخراط في الاهتمامات الإنسانية وحقوق الإنسان في البحرين، وطالب أعضاء الكونغرس مواصلة الضغط من أجل العمل في مجالات قضايا البحرين. منها عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة، والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.