العالم-السعودية
نشرت تقارير إعلامية محتويات بعض التسجيلات التي حصلت عليها من داخل القنصلية لكن تقرير الأمم المتحدة يكشف عن تفاصيل جديدة.
فبحسب "رويترز"، جاء في تقرير لمقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أن ماهر المطرب وهو ضابط في المخابرات السعودية، كان يعمل مع مستشار كبير لولي عهد السعودية تساءل قائلا هل "من الممكن وضع الجذع في حقيبة؟".
فرد صلاح الطبيقي، وهو طبيب شرعي في وزارة الداخلية متهم بتقطيع الجثة والتخلص منها قائلا "لا. إنه ثقيل جدا". وعبر الطبيقي عن أمله في أن تكون مهمته "سهلة".
وواصل الطبيقي قائلا: "سيتم بتر الأطراف. هذه ليست مشكلة. الجثة ثقيلة. هذه أول مرة أقوم بالتقطيع على الأرض. إذا أخذنا أكياسا بلاستيكية وقطعناها (الجثة) إلى أجزاء سينتهي الأمر. سنقوم بلف كل جزء منها".
وفي نهاية الحوار مع الطبيقي سأل المطرب إن كان "خروف العيد" قد وصل. ولم يشر الحوار إلى خاشقجي بالاسم ولكن بعد ذلك بدقيقتين دخل المبنى.
وبعد دخول خاشقجي المبنى تم اصطحابه إلى مكتب القنصل العام في الطابق الثاني حيث التقى مع المطرب الذي كان يعرفه عندما كانا يعملان سويا في السفارة السعودية في لندن قبل سنوات.
وطلب المطرب من خاشقجي أن يبعث لابنه رسالة نصية على الموبايل.
ورد خاشقجي قائلا "ما الذي أقوله له؟ أراك قريبا؟ لا أستطيع أن أقول إني مخطوف".
وجاء الرد قائلا "اختصر.. اخلع معطفك".
وقال خاشقجي "كيف يمكن أن يحدث هذا في سفارة؟.. لن أكتب أي شيء".
وقال المطرب "اكتبها (الرسالة) يا سيد جمال. أسرع. ساعدنا حتى نستطيع مساعدتك لأننا سنعود بك إلى السعودية في نهاية الأمر وإذا لم تساعدنا فأنت تعرف ما الذي سيحدث في النهاية، لننهي المسألة على خير".
ويقول التقرير إن بقية التسجيلات تحتوي على أصوات حركة وأصوات لاهثة بشكل كبير وصوت أغطية بلاستيكية يتم لفها وهو ما خلصت إليه المخابرات التركية بعد مقتل خاشقجي بأن المسؤولين السعوديين قطّعوا جثته.
وخلص التقرير إلى أن مقتل خاشقجي كان متعمدا ومدبرا. وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.
ويحاكم المطرب و10 آخرون حاليا في جلسات مغلقة في السعودية لدورهم في الجريمة.
ومن جانبه، رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير تقرير المحققة ووصفه بأنه لا يحمل أي جديد.
وأضاف في تغريدة على "تويتر":
"يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".
ويطالب التقرير بالتحقيق مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن قتل خاشقجي. ويعتمد التقرير على تسجيلات وأعمال بحث جنائي قام بها محققون أتراك ومعلومات من محاكمات للمشتبه بهم في السعودية.
وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد وكان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست"، عند القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول حيث كان سيتسلم وثائق قبل زواجه.