العالم - مصر
وجاءت الدعوة خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن نظمها نحو مئة ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، للتنديد بما اعتبروه قتلا بطيئا لمرسي، عبر الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من حقوقه الإنسانية بالرعاية والعلاج المناسبين.
كما استنكر المتظاهرون منع السلطات المصرية تنظيم جنازة لائقة لمرسي، وحمل المجلس الثوري المصري السيسي المسؤولية الكاملة عن وفاة الرئيس الراحل.
وفي بيان تلته خلال الوقفة، قالت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان إنه يجب الكشف عن العلاقة بين الانتهاكات التي تعرض لها مرسي في سجون الحكومة المصرية ووفاته.
من جهتها، اتهمت هانا فيليبس الباحثة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة المصرية بانها تمارس بالسجون الإهمال الطبي والتعذيب والحبس الانفرادي ضد السجناء السياسيين.
ولفتت فيليبس إلى أن "عدد الأشخاص الذين ماتوا في مراكز الاحتجاز المصرية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، بلغ 766 شخصا بينهم 555 بسبب الإهمال الطبي المتعمد."
فيما وصفت رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزّام وفاة الرئيس السابق بأنها جريمة قتل ارتكبتها الدولة.
وتوفي مرسي الاثنين الماضي بعد ست سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي.