أبلغ مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد المسؤولين اللبنانيين رفض كيان الاحتلال الاسرائيلي أن تترأس الأمم المتحدة مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتلازم مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية معا. بدورهم أكد المسؤولون اللبنانيون رفضهم التفريط بالحقوق السيادية.
اسقط المبعوث الامريكي دايفيد ساتر فيلد القناع عن وجه المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لينقل خلال زيارته المسؤولين في بيروت رفض الكيان الاسرائيلي حول تلازم المسارين ورعاية الامم المتحدة. هذا بالاضافة الى ابقاء النقاط الخلافية حول حقول النفط على حالها من المراوحة.
وصرح عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية محمد خواجة لمراسل العالم، "هناك ارتداد وتراجع عن كل التفاؤلات سابقاً ويريد ان يحمل لبنان المسؤولية، والرئيس رد عليه وقال له اذا فقط جاءنا هكذا تصريح فبامكاننا ان نجيب ونرد ببيان توضيحي ونبين انكم ساهمتوا بالمماطلة".
من جانبه اكد فيصل الصايغ عضو اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني، "لبنان متمسك بحقوقه بموضوع الترسيم ان كان برياً وبحرياً، وتلازمه، بمعنى لن نرضى يستفردون بمسار دون الاخر".
بدوره، قال وليد البعريني عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني: "ان الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة لديهم رأي موحد، وهذا اعطى ايجابيات وانعكس بصورة مريحة على لبنان كله، وكل التيارات الموجودة في لبنان كما يبدو، متفاهمين على ان يكون للبنان كلمة واحدة".
الاوساط الاعلامية المتابعة وصفت سلة ساترفيلد الجديدة بالكمين الذي يراد من خلاله جر لبنان الى ابعد من ترسيم حدود.
واكد جورج علم الاعلامي اللبناني لمراسل العالم، ان "الامر محسوم سلفاً وبالتالي لبنان يرفض ما حمله ساترفيلد، لانه يرفض مفاوضات مع "اسرائيل" او ان تكون الولايات المتحدة هي المشرفة على هذه المفاوضات ولن نعود الى نقطة الصفر".
وكان مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى، زار كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ليغادر بيروت حاملا رفضا لبنانيا حول طروحاته وموقفا ثابتا بعدم التفريط باي من الحقوق السيادية برا وبحرا.
وافاد مراسل العالم في بيروت حسين عز الدين، باختصار ما بثه ساترفيلد من ايجابيات حول ترسيم الحدود، ها هو يتراجع ويحمل للنبان سلة اسرائيلية مليئة بالسلبيات ليواجه مرة اخرى بموقف لبنان ثابت حول الحقوق الوطنية.