العالم - فرنسا
وبموجب مشروع القانون سيكون الزاماً على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عما هو “محظور بوضوح” فيما يتعلق بالعرق والجنس والدين والميول الجنسية والإعاقة.
ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت الأميركية العملاقة واحتواء انتشار المضمون غير القانوني والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداماً حول العالم.
وقالت لتيتيا أفيا وهي عضو في البرلمان تنتمي لحزب ماكرون الذي يشكل الأغلبية للصحافيين قبل التصويت على مشروع القانون: “ما لا يمكن التسامح معه في الشارع لا يمكن التسامح معه على الإنترنت”.
وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة، فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى 4% من الأرباح السنوية.