العالم – افريقيا
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية في تقرير لها اليوم: "عاد مجددا الحديث عن الإجراء المتعلق بمنع بعض الجزائريين من السفر نحو الجمهورية التونسية. وعدم السماح لهم بإتمام الاجراءات الجمركية على مستوى المعابر الحدودية البرّية في الشق التونسي، عقب تسجيل العمليات الإرهابية الاخيرة".
وأوضحت الصحيفة أن "ذلك لأسباب لا تذكر ولا تقدم على إثرها شروحات تقنع المتعرض للمنع أو وثيقة إخطار يمكنه على الأقل الطعن أمام الجهات القضائية أو الإدارية المختصة".
وقالت: "بدل تركه في حيرة من أمره، خاصة وأن جميع من تعرض للمنع ليست لديهم قضايا مسجلة سواء على مستوى الجزائر أو تونس مهما كان نوعها، إنما جاء القرار شفويا على خلفية وضع أغلبهم للحية في وجوههم".
وذكر التقرير "أن قرارات المنع التي تستند عليها السلطات الأمنية التونسية، بالنسبة للجزائريين الذين لا يسمح لهم بالعبور رغم عدم تورطهم في أي قضية وليست لديهم أحكام قضائية، هي قرارات متمخضة عن إجراء حدودي صادر عن وزارة الداخلية يعرف باسم (اس 17)، وهو الإجراء المعمول به رغم ما يخلقه من جدل داخل الأوساط الحقوقية التونسية لأنه لا يستند على أي فقه قانوني في التشريع الخاص بهم، وقد أصبح اجراء يعرقل حركية الكثير من المواطنين الجزائريين لمجرد الشبهة ويشمل 3 أصناف هم من يضع اللحية ومن يتشابه اسمه مع شخص اخر مبحوث عنه ومن ينجز له اعوان العبور بطاقات ارشادية أو ما يعرف عندنا ببطاقات لفت الانتباه".
يذكر أن عدد السياح الجزائريين الذين يرتادون تونس يقدر بحوالي 1.5 مليون سائح سنويا، محتلين المرتبة الأولى في عدد السياح الأجانب الذين يزورون تونس.
ويتزامن قرار منع الجزائريين من الملتحين من دخول تونس، مع جدل واسع حول تعميم فرضته الحكومة يقضي بمنع المرأة من ارتداء النقاب في الدوائر الرسمية.