العالم - ايران
واوضح مولائي بانه حتى ان كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على سوريا، فلا سبب يدعو لقيام الدول خارج الاتحاد بالامتثال لهذه العقوبات وبالتالي فأن توقيف ناقلة النفط غريس 1 اجراء غير قانوني.
وفي لقاء اجرته وكالة "ارنا" اشار مولائي الى ان ناقلة النفط الايرانية تحمل علم بنما وتمتلكها روسيا وبغض النظر عن حمولتها لو تم توقيف ناقلة ما فمن الناحية القانونية فأن البلد الذي ترفع علمه هو المسؤول عن متابعة القضية ومن ثم الافراج عن الناقلة لان مسؤوليتها قانونيا تقع عليه.
واعتبر توقيف ناقلة النفط غريس 1 اجراء غير قانوني وقال ان توقیف الناقلة بحجة حملها النفط الى سوريا يتناقض مع العقوبات الاوروبية المفروضة على سوريا في العام 2011 فهم يدعون ان ايران بهذا الاجراء تقوم بالالتفاف على العقوبات.
واضاف استاذ القانون الدولي انه لو ثبت ان الناقلة كانت متجهة الى سوريا فأن الاجراء الذي اتخذته لندن غير قانوني بادعائهم انها تنقض الحظر الاوروبي مؤكدا انه من الناحية القانونية يجب الالتزام فقط بتطبيق العقوبات التي يتم اقرارها في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.
وبين ان اعضاء الاتحاد الاوروبي هم فقط من يلتزمون بالعقوبات التي فرضوها على سوريا وليس من دليل قانوني يستوجب على الدول الاخرى الالتزام بها لذا فأن توقيف ناقلة النفط الايرانية اجراء غير قانوني.
واشار مولائي الى مسايرة لندن لواشنطن في سياساتها العدائية ضد ايران وقال ان اجراء توقيف الناقلة هو العقوبات الاوروبية على الظاهر ولكن المستفيد من الاجراء في الدرجة الاولى هو امريكا ومن ثم اوروبا.
وكانت وحدة من البحرية الملكية البريطانية قد اوقفت ناقلة النفط العملاقة الايرانية فجر الخميس قبالة "الصخرة" في مضيق جبل طارق واحتجزتها بتهمة انها تحمل النفط الى سوريا.