من المتوقع أن يدخل مصرف سوريا المركزي نحو 12.3 مليون دولار إن شارك جميع التجار المنتسبين إلى غرف التجارة في سوريا ضمن "حملة عملتي قوتي" لدعم الليرة السورية، بصرف كل منهم 100 دولار بالسعر الرسمي، ليستفيد المركزي من فارق سعر الدولار بالسوق الموازي والسعر الرسمي بما تقارب قيمته 4.23 مليون دولار وفقاً لنشرة صرفه.
وبحسب تقرير خاص بـ"الاقتصادي"، فإنه في حال تخلى كل تاجر من تجار الغرف عن 100 دولار ليصرفها من مصرف سوريا المركزي بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار العملات الأجنبية الرسمية، فإن التجار سيحصلون مقابلها على نحو 5.4 مليارات بالليرات السورية.
ويسجل سعر الصرف الرسمي للدولار حالياً 435 ليرة للشراء، أي أن المئة دولار تساوي 43,500 ليرة، فيما يقارب وسطي سعر الصرف بالسوق الموازي 585 ليرة، أي أن المئة دولار تساوي 58,500 ليرة، بفارق قدره 15 ألف ليرة عن كل 100 دولار وهنا سيكون مبلغ الدعم للمركزي.
ويوجد 123,740 منتسباً إلى غرف التجارة السورية، بحسب تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي أيلول 2018، مع التنويه إلى أن أعداد المنتسبين قد تكون اختلفت بعد الشروط الجديدة التي فرضت عليهم مؤخراً ومنها تأمين العمال.
وبناء على أعداد المنتسبين المصرح عنها رسمياً من قبل الوزير، فإن التجار لو شاركوا جميعهم سيضخون نحو 12.3 مليون دولار، سعرهم بالنشرة الرسمية 5.4 مليارات ليرة سورية، وفي السوق الموازي 7.24 مليار ليرة سورية، أي أن الفارق سيكون 1.84 مليار ليرة سورية، وهي تساوي 4.23 مليون دولار بالسعر الرسمي، و3.14 مليون دولار بسعر السوق الموازي، وهي القيمة التي سيستفيد منها المركزي ضمن الحملة بفارق سعر الدولارات في السوق الموازي مع السعر الرسمي عند الشراء من التجار.
وأطلق اتحاد غرف التجارة السورية حملة "عملتي قوتي" 9 الجاري، لدعم الليرة السورية، وتم تكليف عضو مجلس الإدارة ربى عبود بإدارة هذه المبادرة، ومتابعتها مع المصرف المركزي لاعتماد الآلية المناسبة لها.
وشهدت الأشهر الماضية إطلاق حملة لدعم الليرة عبر عدد من الفعاليات الأهلية، وبدعم من المصرف المركزي، تحت شعار "ادعم ليرتك بكلمة طيبة".
وتأتي المبادرات مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي، حتى وصلت في الأيام القليلة الماضية إلى حاجز 600 ليرة للدولار الواحدة، قبل أن يعاود الانخفاض.
وبقي سعر الصرف الدولار مقابل الليرة مستقراً بالسوق الموازي عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 434 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.
واعتبر حاكم المركزي حازم قرفول في وقت سابق، أن ارتفاع سعر الصرف وهمي، وسببه حملة ممنهجة لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد، مؤكداً أن رفع سعر الصرف وتحريك النشرة ليس الحل.
وشهد 2014 التحرك الوحيد من قبل القطاع الخاص لدعم الليرة من خلال حملة أطلقها "اتحاد المصدرين السوري" حينها، بالتعاون مع عدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث شارك مئات رجال الأعمال بصرف مبالغ مختلفة بالدولار لدى المركزي.