العالم ـ لبنان
ورأت لجنة دعم المقاومة في فلسطين برئاسة النائب السابق الحاج حسن حب الله، بأن قرار وزير العمل اللبناني بشان تنظيم العمالة الأجنبية للفلسطينيين مخالف لمقررات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والقوانين والمراسيم الصادرة بهذا الشأن.
وطالبت اللجنة، الحكومة اللبنانية ومجلس النواب بمراجعة الإجراءات المتخذة من وزارة العمل اللبنانية من خلال وقفها وإفساح المجال أمام لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي أنشأتها الدولة اللبنانية بالتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى إصدار مراسيم تشريعية خاصة باللاجئين الفلسطينية في لبنان انطلاقاً من أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان مقيم ومولود وليس وافداً أو مغترباً أو أجنبياً مما يتطلب إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية لتوفير العيش الكريم لحين عودة الشعب الفلسطيني إلى فلسطين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية أصدرت قرارا، في إطار حملتها 'لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية' في لبنان، يقضي بإغلاق المؤسسات التجارية 'غير الشرعية' التي يملكها لاجئون فلسطينيون في لبنان، كما يقضي بضرورة حصول العامل الفلسطيني على إذن مزاولة مهنة من وزارة العمل، فيما تم تسطير محاضر ضبط بحق مؤسسات تجارية لبنانية يعمل بداخلها فلسطينيون.