فشل برلمان تونس في استكمال أعضاء المحكمة الدستورية للانتقال الديمقراطي

العالم - تونس

وأضاف: أن عدم تمكن البرلمان من انتخاب الأعضاء الموكول له انتخابهم يعد نقطة سوداء خلال المدة النيابية الحالية، إلا أن الأمر لن يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة إلا أنها تظل منقوصة.

وأوضح الحرباوي أن المحكمة الدستورية لا علاقة مباشرة لها بالانتخابات، وأن هناك محاكم إدارية خاصة معنية بالإجراءات الانتخابية والنتائج والتصديق عليها.

ويرى الحرباوي أن البرلمان نجح في بعض الأشياء، فيما فشل في إنجاز العديد من القوانين وإتمام بعض الهيئات، منها المحكمة الدستورية، وهيئة مكافحة الفساد وهيئة السمعي البصري.

واستطرد أن بعض القوانين كان على البرلمان التونسي إنجازها خلال الدورة النيابية الحالية منها قانون الأحزاب وقانون الجمعيات، والقانون المنظم للإعلام، والعدالة الانتقالية، وأن عدم إنجاز هذه القوانين يعود للخلافات الحاصلة بين الفئات السياسية في تونس، والعمل على استغلال الأوضاع في الدعاية السياسية.

وشدد على أن القوانين التي لم تنجز كانت مهمة في إطار الانتقال الديمقراطي، خاصة أن الدورة البرلمانية تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما تبدأ الحملات الانتخابية خلال أيام عقب فتح باب تلقي أوراق الترشح قبل نهاية يوليو/ تموز.

وفشل البرلمان التونسي، أمس الخميس، للمرة الثامنة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب الخلاف على الأسماء المرشحة بين نداء تونس وحركة النهضة.

ولم يحصل أي مرشح من المتنافسين على الأصوات المطلوبة، إذ يتعين على كل مرشح جمع ثلثي أصوات النواب البالغ عددهم "145 صوتا".

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين الرئيس الثلث، فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه، ولم يفلح البرلمان في انتخاب هيئة مكافحة الفساد وهي أيضا هيئة دستورية، تضم 9 أعضاء، ينتخبهم جميعا البرلمان.