العالم- أسيا والباسفيك
وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر داتون صلاحية تفعيل «أوامر إقصاء» لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.
ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاضٍ باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال داتون أمام البرلمان في مطلع يوليو (تموز)، إن القانون يستهدف 230 أسترالياً توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً.
وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير كثيراً من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.
غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان، إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة «دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا».
ويعد ذلك أحد الإجراءات الكثيرة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو (أيار).