العالم - تونس
وعقد الاجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لبحث الخطوات المرتقبة بعد وفاة الرئيس التونسي.
وبحسب الدستور التونسي، سيتولى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، منصب رئيس البلاد مؤقتاً لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وتضمنت المادة رقم 83 في الدستور، أنه "على رئيس الجمهورية في حال تعذر القيام بمهامه بصفة وقتية، أن يفوّض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته"، وفقاً لصحيفة "الصباح" التونسية.
وتنص المادة رقم 84، على أنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوماً".