العالم - الامارات
وعلى الرغم من أن "الوزني" يشغل منصبه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، كما أنه عضو في المجلس الاستشاري لمجلة "هارفارد بزنس ريفيو العربية" بالإمارات، وعضو الفريق المركزي في "مشروع المعرفة للجميع"، إلا أن الإمارة رفضت تجديد عقده الذي انتهى في 31 يوليو/تموز الماضي.
و"الوزني" خبير اقتصادي معروف، ويعد أبرز "موظف أردني" استقطبته الأميرة "هيا"، إلى إمارة دبي، عندما كانت متنفذة في عدة مؤسسات إماراتية.
ومع تصاعد الخلاف، عقب هرب الأميرة من زوجها حاكم دبي ولجوئها إلى بريطانيا، بدأ "الوزني" دوامه في الأردن، مطلع أغسطس/ آب الجاري، كرئيس لهيئة الاستثمار الأردنية.
ووفق مصادر، فقد أبلغت السلطات في دبي "الوزني"، عدم تجديد عقده، عقب هروب الأميرة "هيا" مباشرة، في يونيو/ حزيران، ليكون، وفق مراقبين، أول ضحية محتملة في إطار "نكايات" مرحلة ما بعد الخلاف العلني بين الزوجين.
وأثار ما حدث لـ"الوزني" تساؤلات، عما يمكن أن تتخذه دبي من قرارات للاستغناء عن موظفين أردنيين مستقبلا، لنفس السبب.
ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن مصادر قولها إن عدد الموظفين الأردنيين في دبي "يقدر بعشرات الآلاف".
وأشارت المصادر إلى أنه حتى هذه اللحظة يبدو حرص كافة الأطراف على أن لا تتأثر العلاقات الأردنية- الإماراتية بمناخ سلبي بسبب الخلاف.
هل تتأثر علاقات دبي بالأردن؟
ويعتقد الباحث المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط، في "كينغز كولدج" بلندن؛ "أندرياس كريغ"، أن "الأثر على العلاقات بين البلدين سيكون محدودا، إلا أن القضية ستؤثّر بشكل خاص على الروابط الثنائية بين دبي والهاشميين"، في إشارة إلى الأسرتين الحاكمتين.
بدوره، استبعد الباحث في معهد الدول الخليجية بواشنطن؛ "حسين إبيش"، أن تتحول الأزمة إلى مشكلة دبلوماسية أو سياسية بين البلدين.
ووفق المصادر ذاتها، فإن ملف العلاقات الثنائية يقاد مباشرة من ملك الأردن؛ "عبدالله الثاني"، وولي عهد أبوظبي؛ "محمد بن زايد"، اللذان اتفقا مؤخرا على ألا يسمحا لخلاف "هيا والشيخ"، وفقا للتعبير الدارج في الأردن، أن يؤثر على "التنسيق والعمل المشترك".
وقبل أيام، بدأت المعركة القضائية، بين الأميرة الهاربة وزوجها حاكم دبي، في محكمة بريطانية، وسبقها زيارة للملك "عبدالله الثاني"، للإمارات، أثنى خلالها على الروابط العائلية بين أسر الدولتين.
لكن هذا لم ينف المخاوف المتصاعدة من أن يتسبب "استمرار الخلاف بين هيا والشيخ" بتأثيرات سلبية على "موظفين أردنيين في دبي".
ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة، تدفق اللاجئين من جارته سوريا، إثر اندلاع النزاع عام 2011.
وحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجّلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ، مشيرة إلى أنّ كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
وقدّمت السعودية والإمارات والكويت في حزيران/ يونيو 2018، مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار للمملكة الأردنية.