اتفق أعضاء في مجلس الشعب السوري على أن الارتفاع الجنوني في الأسعار غير مقبول، وأن تحسين الوضع المعيشي للمواطن بات ضرورة ملحة وعلى الجهات الوصائية أن تأخذ هذا الأمر في الحسبان.
وانتقد عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي وعدّها غير متناسبة بل بعيدة كل البعد عن الواقع، ما يؤكد أن هناك قصوراً في أداء بعض القطاعات الحكومية المالية، ومادام التضخم- على حد قوله- وهمياً فلماذا ارتفعت أسعار المواد والسلع المستوردة؟ موضحاً أن هذه المشكلات التي تكررت أكثر من مرة تؤكد صعوبة إيجاد خطة واضحة ومقنعة لكيفية معالجة هذه الأمور التي تستمر في التفاقم, متسائلاً: لماذا يسمح للتجار بالتحكم بسوق الصرف بينما هم السبب وراء هذا الارتفاع «على عينك يا تاجر»؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بمحاسبة المستوردين الذين يرفعون الأسعار، وتتخذ بحقهم إجراءات صارمة، والمنطق يقول: إنه لا يحق للتاجر أن يتحكم بالأسعار كيفما يحلو له، مبيناً أن معظم البضائع الموجودة الآن كانت من سعر الصرف, وهنا نسأل من جديد: لماذا ارتفعت أسعار المستوردات مادام المصرف المركزي هو الممول؟ والأدهى أن الجهات المعنية تبرر بأن التضخم هو السبب وراء هذا الارتفاع؟
وطالب الناعمة بضرورة إصدار تشريعات فورية و«الضرب بيد من حديد» على كل المتاجرين بقوت الشعب، لأن من واجب الحكومة وواجبنا كأعضاء في مجلس الشعب الوقوف مع المواطن وتحسين الوضع المعيشي المزري الذي فاتنا الكثير من الوقت لتصحيحه.
ويرى عضو مجلس الشعب وليد درويش أن ارتفاع سعر الدولار يدل على أن هناك قصوراً لأنه عندما يخرج حاكم مصرف سورية المركزي ويقول: إن ارتفاع سعر الدولار وهمي ولم يؤثر في المواطن ليعذرنا الحاكم، لأن هذا الكلام غير دقيق، أثر في كل الشعب السوري، ولاسيما في الفقير لأن الأسعار ارتفعت كلها، مبيناً أن ارتفاع الأسعار له عدة أسباب أولها ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى جشع بعض التجار والصناعيين، والأهم عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لذلك نحن نتحدث دائماً في مجلس الشعب عن ذلك و«نتهم ماذا نعمل؟» علماً أننا نطالب دائماً بفرض عقوبات رادعة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو بسعر صرف الليرة السورية والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن السؤال اليوم: هل هناك من يجيب أو يسمع؟