العالم - مصر
وتحت عنوان (لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط) رسمت الشبكة الأمريكية صورة مظلمة لأوضاع المواطنين المصريين الاقتصادية.
وتقول في تقريرها: "يعيش المصريون العاديون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريباً من الفقر، وهذا تقريباً ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب ما تقوله الحكومة، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولاراً في الشهر".
وعلى الرغم من بدء تباطؤ التضخم وتقلص عجز الموازنة، تقول الشبكة إن الشركات حذرة ولا يكاد يوجد استثمارات أجنبية جديدة فيما عدا في قطاعي النفط والغاز".
وتشير إلى أن معظم المصريين "يعانون بشدة بسبب خفض قيمة العملة بما جعل الجنيه يفقد أكثر من نصف قيمته وكذلك بسبب تقليص الدعم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
وظائف غير رسمية
وتتابع: "بينما ارتفع متوسط دخل العائلة السنوي بنسبة 33 بالمائة من 2015 إلى 58،900 جنيه مصري (3،560 دولار) في العام الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 20 بالمائة حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم".
وينقل تقرير الشبكة عن وزيرة التخطيط هالة السعيد قوله الأسبوع الماضي إن "الإجراءات التي اتخذت لتحسين الإنفاق الاجتماعي ساعدت في الحد من الوصول إلى معدلات أعلى من الفقر، وإن تحسينات أكبر تحققت منذ ذلك الحين ولكن نتائجها لا يعكسها المسح الأخير".
في المقابل، ترد كبيرة الباحثين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سلمى حسين بالقول إن: "الحجم الأكبر من الوظائف المستجدة هو عبارة عن وظائف غير رسمية وغير مضمونة".
وتشير حسين إلى أنه "ينبغي أن يعالج الفقر من خلال برامج وليس من خلال سياسات مناسبة".
وتلفت بلومبيرغ إلى أن "ثقة الشركات الخاصة تبدو مهزوزة، وخاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة"، مضيفة: "بحسب ما يستفاد من مؤشر مختص بمدراء المشتريات في السوق المصرية، فقد تقلص النشاط التجاري في كل الشهور الأحد عشر الماضية فيما عدا في شهرين اثنين منها".
ارتفاع معدلات الفقر
وبينما يتحدث تقرير بلومبيرغ عن الاقتصاد المصري بأنه "الأسرع نمواً في الشرق الأوسط والمفضل لدى المستثمرين من بين الأسواق الاستثمارية الصاعدة"، فإنه رغم ذلك "يتفاقم فيه الفقر بينما يعاني قطاع الأعمال فيه من مصاعب جمة".
وفي وقت سابق، كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط المصرية أن الحكومة "أنفقت أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية".
وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فقد "نفذت الحكومة المصرية، 8 برامج حماية اجتماعية، خلال السنوات الماضية، أبرزها (حياة كريمة، تكافل وكرامة، وبرنامج مستورة، صندوق تأمين الأسرة، وبرنامج "2 كفاية"، وبرنامج "مودة"، ونظام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة).
وفي مقابل حديث الوزيرة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عاماً.