مذكرة دولية بحق وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار

العالم - الجزائر

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير، إن القضاء العسكري يحاكم خالد نزار بتهمة التآمر ضد النظام العام، وهي تهمة تحتمل عقوبة الإعدام وفقا للمادة 77 من القانون الجنائي الجزائري.

وتشمل القضية ابنه لطفي الذي يدير شركة الربط الذكي للاتصالات "إس إل سي"، وفريد بلحمدين مدير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، وذلك حسب ما تم تداوله على التلفزيون الحكومي.

وحسب الصحافة المحلية، كان نزار قد فر إلى إسبانيا، ومكث فيها لمدة شهر. وقد التقى بابنه لطفي في وقت لاحق. وقد كان نزار، البالغ من العمر 81 سنة، رئيسا للأركان العامة للجيش الجزائري بين سنتي 1988 و1990، عندما أصبح وزيرا للدفاع، المنصب الذي تولاه إلى غاية سنة 1993، في منتصف الحرب الأهلية.

وفي كانون الثاني/ يناير 1992، كان نزار من بين المخططين الرئيسين للانقلاب العسكري الذي أوقف العملية الانتخابية التي كانت ستقود الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى السلطة، وأطلقت حربا أهلية تسببت في مقتل حوالي 200 ألف شخص وعشرات الآلاف من المفقودين. وبعد أن نجا من هجوم في سنة 1993، اعتزل نزار الحياة العامة، لكنه استمر في خططه وتسيير أموره خلف الكواليس.

ونقلت الصحيفة عن وسائل الإعلام الجزائرية، أن أسماء الرجال الثلاثة المفتش عنهم ظهرت خلال التحقيق في قضية ضد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في الثاني من شهر نيسان/ أبريل. ويبدو أن الجميع متهمون بالمناورة في السلطة لمحاولة الحفاظ على نظام بوتفليقة في خضم موجة من الاحتجاجات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار القاضي الجزائري كان متوقعا منذ ظهور تغريدة في 15 تموز/ يوليو، في رواية نُسبت إلى نزار، حيث اتهم الرجل القوي الحالي للبلاد الجنرال أحمد قايد صالح "بالتعدي بالوسائل العسكرية على السلطة". ويشغل صالح حاليا منصب رئيس الأركان العامة للجيش، ومنذ استقالة بوتفليقة تولى السلطة "بحكم الأمر الواقع".

وأوردت الصحيفة أن هذه التغريدة كشفت سرا يجهله الكثيرون، وهو الحرب الخفية القائمة بين أحمد قايد صالح والجنرال خالد نزار. وفي خضم كل هذا، بدأت حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في منتصف شهر شباط/ فبراير، وواصل الشعب الجزائري احتجاجه السلمي في الشارع؛ تعبيرا عن رغبته في إنهاء نظام فاسد وغير عادل.

وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن شخصيات "عشيرة بوتفليقة" الذين وقع الزج بهم في السجن بسبب الفساد منذ المظاهرات كثيرون، من بينهم الجنرالان المتقاعدان محمد مدين المعروف باسم "توفيق"، وعثمان طرطاق الملقب "بالبشير"، اللذين شأنهما شأن الجنرال خالد نزار، تلطخت أيديهما بالدماء خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.