العالم - لبنان
وفي بيان مشترك بحسب موقع "الخليج الجديد"، أكدت القيادتان أن "بيان السفارة الأميركية إنما يندرج في سياق الوصاية الأميركية على لبنان التي تتجسد في فرض الرقابة المالية على حركة الودائع في المصارف اللبنانية في سياق العقوبات المالية الهادفة الى محاصرة المقاومة اللبنانية وبيئتها، واليوم فإن هذه الوصاية الأميركية عادت لتتمدد عبر التدخل بشكل صلف في الخلافات بين القوى اللبنانية السياسية اللبنانية من خلال محاولة التأثير على دور القضاء في التحقيق في حادثة قبر شمون، والتحذير من التدخل السياسي في القضاء، مما يؤشر بوضوح إلى محاولة تسعير الخلاف الداخلي بشأن الحادثة واذكاء الصراع عبر دعم موقف الأطراف الموالية لها.
وحذر الجانبان من "خطورة هذا التمادي من قبل السفارة الأميركية في التدخل في شؤون اللبنانيين والتصرف باعتبارها وصية على لبنان ومؤسساته وتملي عليها ما يجب ان تقوم به، ويطالبان المسؤولين في الدولة اللبنانية باتخاذ الموقف الحازم في رفض مثل هذا التدخل ووضع حد له، كما يطالبان وزير الخارجية جبران باسيل باستدعاء السفير الأميركي في لبنان وتوجيه التنبيه له لعدم مخالفة أصول ووظيفة السفارات الأجنبية التي تفرض عليها عدم الإدلاء بأي مواقف أو تصريحات، أو القيام بأي إجراءات تشكل تدخلا في شؤون البلد الذي تتواجد فيه".
وأكدت القيادتان أن "هذا التدخل السافر للسفارة الأميركية في الشأن الداخلي اللبناني ما كان ليحصل لولا التهاون والخضوع لحزمة العقوبات المالية الأميركية التي تستهدف تشديد الحصار على المقاومة خدمة لكيان العدو الصهيوني، الذي يسعى للثأر من هزيمته المدوية في حرب تموز عام ٢٠٠٦، وهذا يثبت أن النظام المالي اللبناني إنما هو خاضع للوصاية الأميركية ما يتوجب على الدولة، وكل الحريصين على السيادة والاستقلال، العمل على تحرير لبنان من هذه الوصاية الاستعمارية، ووضع حد للتدخلات الأمريكية المستمرة في الشؤون اللبنانية الداخلية".