العالم - تونس
ومن أبرز المترشحين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (43 عاما)، الذي سيخوض غمار الإنتخابات المبكرة المقررة إجراؤها في 15 سبتمبر 2019، عن حزب "تحيا تونس".
كذلك يخوض وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (69 عاما) السباق الرئاسي كشخصية سياسية مستقلة رغم أنه يحظى بدعم عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب الليبرالية وبينها "نداء تونس" و"آفاق تونس".
كما أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي (74عاما) الذي حكم البلاد منذ 2011 وحتى 2014، الترشح عن حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وهو أول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة ديمقراطيا إلى المعارض المنافس بعد انتهاء مدة ولايته.
ولأول مرة، أعلنت حركة النهضة الإسلامية ترشيحها نائب رئيسها عبد الفتاح مورو (71 عاما) للانتخابات المبكرة، وهو محام يشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة.
كما قرر رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة خوض غمار الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، لكن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الشهر الماضي عجلت بإجراء الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل.
وقدم محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس والمستشار السابق لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ملف ترشحه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقدمت وزيرة السياحة سلمى اللومي ملف ترشحها عن حزب الأمل.
كما أودع مؤسس تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي المثير للجدل ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ولرجال الأعمال نصيب في هذا السباق، حيث ترشح رجل الأعمال والناشط السياسي المستقيل مؤخرا من حركة نداء تونس سفيان بن ناصر، وترشح أيضا رجل الأعمال رضا شرف الدين النائب في البرلمان حاليا ورئيس نادي كرة القدم النجم الرياضي الساحلي.
ورغم الصعوبات التي واجهها منذ إعلانه عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، تمكن مدير قناة نسمة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس من تقديم ملفه للجنة الانتخابات.
وللمرأة نصيب، حيث قامت رئيسة الحزب الدستوري الحر المحامية عبير موسي بإيداع ملف ترشحها، وقررت أيضا ليلى الهمامي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن، إحدى أبرز الناشطات الفاعلات في الساحة السياسية التونسية، ترشحها إلى منصب الرئاسة.
ويكتسب الرهان الانتخابي الرئاسي المرتقب في تونس أهمية قصوى بالنظر لمركزية منصب رئيس الجمهورية في المعادلة الوطنية، كما أن طبيعة النظام السياسي في صيغته الدستورية الحالية يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة على حساب رئيس الدولة.