العالم - العراق
وقال العبيدي في تصريح صحافي، إن وزارة الدفاع في الحكومة السابقة انتهت من إعداد مشروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي وأرسلته إلى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته في مجلس الدفاع، لافتا إلى أن مشروع القانون وصل إلى مجلس الوزراء في حينها وتوقف.
وأضاف العبيدي الذي اشرف على إعداد قانون التجنيد الإلزامي عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة العبادي السابقة أن وزارة الدفاع استغرقت عدة أشهر لمراجعة وإعداد قانون خدمة التجنيد الإلزامي، معتبرا ان هذا القانون من القوانين المهمة والوطنية التي تصب في الصالح العام.
وبين أن الحكومة تحتاج إلى سنتين أو أكثر بعد تشريع قانون خدمة التجنيد الإلزامي لاستدعاء المواليد التي ستكون مشمولة بالتجنيد، عازيا سبب ذلك إلى التحضيرات الفنية واللوجستية التي يتطلبها التشريع الجديد.
وأكد عضو لجنة الامن والدفاع، أن الجيش العراقي يحتاج إلى قوات تعويضية بشكل دائما لسد اي نقص يحصل، معتقدا ان فكرة خدمة التجنيد الإلزامي هي أفضل بكثير من عملية التطوع الحاصلة في المؤسسة العسكرية.
بدورها أكدت وزارة الدفاع أن القائد العام للقوات المسلحة لم يكلفها حتى هذه اللحظة بإعداد أو مراجعة مسودة قانون خدمة العلم.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحافي، أن التخمينات المالية تعود إلى الجهات المالية المعنية "وزارتي التخطيط والمالية ومكتب رئيس مجلس الوزراء" هي التي تقدر الميزانية الكافية لهذا التشريع.
وأكد الخفاجي أن وزارته تمتلك معسكرات قادرة على استيعاب كل الأعداد المشمولة في التجنيد الإلزامي التي ستنظم على شكل وجبات ومراحل لكن المشكلة تتمثل في إقرار هذا القانون داخل مجلس النواب وإمكانية تمريره.