العالم- لبنان
وعدّ "الحراك الشبابي" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن وزير العمل كميل أبو سليمان "يتحدى الشعب الفلسطيني، عبر إعلانه رفضه لمطالب الفلسطينيين إلغاء الاستحصال على إجازة العمل".
وأضاف بيان الحراك: "إما أن نأخذ حقوقنا ويعلن مجلس الوزراء إلغاء إجازة العمل، أو أن نعيش كالأموات بلا كرامة"، وفق البيان.
وفي السياق ذاته، قال عضو الحراك الشعبي الجماهيري في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، عاصف موسى: "إننا اليوم وأمام تعنت وزير العمل اللبناني وعدم استجابته للمطالب الفلسطينية، ودون تحقيق أي مكتسب لمصلحة الحراك، مستمرون في التصعيد وعلى جميع المستويات والأشكال والقطاعات".
وطالب موسى، في حديث مع الوكالات، "الحكومة اللبنانية بإقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والإنسانية"، مستدركا بالقول "رغم تضاؤل الأمل، بأن تصدر قرارات إيجابية من اجتماع الحكومة اللبنانية، لمصلحة الفلسطينيين، فمعركتنا طويلة".
وأكد موسى أن "اللجنة المصغرة التي انبثقت لمتابعة تطورات الحراك الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، في حالة استنفار دائم وعلى تواصل مباشر مع الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية".
وأوضح: "لدينا عدد كبير من التحركات والأنشطة، كالاعتصامات والتظاهرات الأسبوعية، والندوات والملتقيات الثقافية، وورش العمل، بالإضافة إلى اللقاءات مع الجانب اللبناني لحشد الرأي العام الفلسطيني واللبناني للضغط على أصحاب القرار في لبنان، لحثهم على التراجع عن قرارهم".
وأشار موسى: "نستغرب الحديث عن تراجع وتيرة الحراك الفلسطيني. ما يجرى أننا نمر بمرحلة صعبة تعصف بقضيتنا، حيث تشهد ساحتنا الفلسطينية في لبنان وضعًا أمنيًّا صعبًا، خاصة في مخيم عين الحلوة".
وكان وزير العمل كميل أبو سليمان، قد أكد في تصريحات صحفية، إصراره على تطبيق قانون العمالة الأجنبية.
وأشار إلى أنه "لم يعمد قطّ إلى تعديل أي مادة منه أو يَعدل عن تطبيق أي منها، بل على العكس شدد على تمسّكه بتطبيق القانون بما يصبّ في مصلحة البلاد عموماً واقتصادها خصوصاً".
وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة "غير الشرعية" بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.
ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلةً شهرًا، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 46 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون، والتضييق على أخرى لدفع الأجير الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل.