العالم - موريتانيا
وأكد وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد داهي في مؤتمر صحافي مشترك امس الثلاثاء «أن الشائعات التي تتحدث عن مشاكل مالية تواجهها موريتانيا لا أساس لها من الصحة وأن الوضع المالي على أحسن حال».
وأكد والمحافظ المسؤولان عن الوضع النقدي الوطني «أن احتياطات موريتانيا من العملة الصعبة يوم 26 أغشت 2019، بلغت مليارا و48 مليونا، و258 دولار أمريكي وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات.
و حذر وزير المالية الموريتاني في تصريحاته مما سماه «التلاعب المقصود بالمعلومات المتعلقة بالممارسات المالية بغية التشويش على الرأي العام ومغالطته من خلال بث شائعات لا أساس لها».
وقال «الأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن جودة الأداء الاقتصادي بقدر ما هو الحرص على إطلاع المواطنين بصورة واضحة وشفافة على الوضع المالي الحقيقي للبلاد»، مبرزا «خطورة التلاعب بالمؤشرات لما يسببه من أضرار على الاقتصاد».
وأكد ولد الذهبي «أن المديونية الفعلية التي تتحملها موريتانيا، تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار ا»، معتبرا «أن هذا ليس وضعا مقلقا ما دام تسديد الديون منتظما»، حسب قوله.
وأوضح «أن الناتج الداخلي الخام لموريتانيا يبلغ خمسة مليارات دولار مع حاجة البلاد لديون إضافية من أجل وضع أسس لاقتصاد قوي من خلال إنجاز مشاريع تنموية مهمة لخلق الوظائف وتشغيل وتحسين الظروف المعيشة للسكان بصورة عامة».
وشدد الوزير ولد الذهبي في تصريحاته على «أهمية الصدقية التي تتمتع بها موريتانيا لدى الهيئات الدولية المالية»، معتبرا «أن الثقة من أهم مقومات الاقتصاد اليوم».
وأعلن محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد داهي في ذات المؤتمر الصحافي «أن احتياطي البنك وصل يوم الاثنين 26 أغسطس 2019 من العملة الصعبة بلغ 1,048 مليار دولار أمريكي».
وعن مقارنة حجم احتياطي البنك من العملة الصعبة باحتياطاته في السنوات الماضية، قال ولد داهي «إن احتياطي البنك المركزي الموريتاني ظل في تزايد، حيث بلغ 6,406 مليون دولار أمريكي عام 2014، و2,384 مليون دولار أمريكي في 2009.
وتسري في موريتانيا منذ أيام شائعات عن أزمة مالية تواجهها الخزانة العامة للدولة.
ويؤكد خصوم الرئيس المنصرف محمد ود عبد العزيز أنه ترك موريتانيا في وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، وهو ما ينفيه أنصاره بشدة.