العالم-الاميركيتان
وحدّد القاضي المكلف الملف، الكولونيل شاين كوهن، تاريخ 11 يناير 2021 موعداً لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة محاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
وورد التاريخ في مذكرة من نحو عشر صفحات، تحدّد الجدول الزمني للإجراءات التمهيديّة السابقة للمحاكمة، وتمهل فريق الدفاع حتى بدء الجلسة الأولى لتأمين الوثائق والموادّ التي يحتاج إليها.
ولم يؤكد أي من البنتاغون ومحامي الدفاع والادعاء هذه المعلومات في الوقت الحاضر.
ووُجهت التهمة رسمياً قبل عشر سنوات إلى الرجال الخمسة المعتقلين منذ نحو 15 عاماً في قاعدة غوانتانامو، في أقصى جنوب شرق كوبا، لكنّ الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.
ومن الصعوبات التي تعوق تقدم الإجراءات أنّ المعتقلين مروا عبر السجون السرّية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خارج البلاد، حيث خضع بعضهم لـ"وسائل استجواب مشددة"، في تعبير يعني التعذيب، واستخدمت المعلومات التي تم الحصول عليها منهم لبناء ملف الاتهام بحقهم؛ وهذا ما ينطبق خصوصاً على خالد شيخ محمد (54 عاماً) الذي اعتُقل في باكستان عام 2003، وخضع لجلسات كثيرة من الإيهام بالغرق، قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006.
وبحسب البنتاغون، فقد اعترف خالد شيخ محمد بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001، التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل. وبين المتهمين الأربعة الآخرين، اليمنيان رمزي بن الشايبة، الذي كان من المقرّر بحسب الاتهام أن يشارك في العملية لكنه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ووليد بن عطاس الذي يُشتبه بأنه قام بعمليات الرصد قبل الاعتداءات. كما أن السعودي مصطفى الحوساوي متهم بتمويل الاعتداء، وعمار البلوشي، المدعوّ أيضاً علي عبد العزيز علي، وهو قريب لخالد شيخ محمد ومنحدر مثله من باكستان، متهم بالمشاركة في العمليات اللوجستية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد كشفت في 30 يوليو/ تموز الماضي، أنّ خالد شيخ محمد عرض مساعدة أهالي الضحايا الذين قاموا برفع دعوى قضائية فدرالية في نيويورك، يتهمون فيها السعودية بالمساعدة في تنسيق الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر، مقابل تجنب حكم الإعدام.
واتصل محامو الادعاء في القضية المرفوعة ضد السعودية ببعض المتهمين في الهجمات لطلب شهادتهم، لكن محامي المتهمين أخبر محامي الادعاء بأنهم لن يتقدموا بأي شهادات في الوقت الحالي.
وفي حال نجاح خالد شيخ محمد، بالحصول على صفقة تضمن له تجنب حكم الإعدام، فإنّ ذلك يعني ورطة جديدة للسعودية وإدانة محتملة لها لكون خالد شيخ يمتلك الكثير من المعلومات، التي قد تدين النظام السعودي وأفراداً مقربين منه في هذه الهجمات.
ونفذ 15 سعودياً، بعضهم مرتبط بأجهزة أمنية داخل البلاد هجمات 11 سبتمبر، بعد أن تلقوا تمويلات متنوعة أغلبها جاء من السعودية عن طريق بنك إماراتي يتهم الضحايا هذا البنك بتقديم الدعم عن سابق قصد.
وستضطر السعودية إلى دفع مئات المليارات لأسر الضحايا، الذين قرروا تحريك هذه الدعوى القضائية عام 2017، بعد إقرار الكونغرس الأميركي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا"، الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بتحريك دعاوى قضائية ضد الدول المتورطة فيها.