العالم - سوريا
وبحسب الصحيفة فإن أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية تباينت في السوق السوداء مع فوارق ليست قليلة بين ما يتم تداوله في السوق، وما يتم تداوله عبر صفحات «الفيسبوك» وتطبيقات «الموبايل» الخاصة بسعر الصرف، إلا أن الثابت أنه تجاوز مستوى 660 ليرة للدولار نهار أمس، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على سورية وسط انخفاض في العرض وزيادة في الطلب، وذلك لأسباب يجزم الكثير من الاقتصاديين بأنها غير معروفة، منوهين بأن التحليلات التي تم تدولها سابقاً أثبتت فشلها أو افتقارها للمعلومات الحقيقية.
وتناولت الصحيفة السورية آراء الاقتصاديين حول المقترحات التي يمكن أن تتبع حالياً لضبط سوق الصرف، دير عام المصرف العقاري مدين علي، اقترح اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أم فعاليات، وإعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.
كما اقترح فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار والمتمولين ورجال المال والأعمال الجدد، ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار.
أما نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير التيناوي، فقد رأى أن الحلّ السريع والإسعافي حالياً هو «ضرب المضاربين» ومراقبة عمليات التداول في السوق الموازية «السوداء»، بشكل دقيق، منوهاً بأن هذا الحلّ ليس الأمثل، لكنه المطلوب قياساً إلى الظرف الراهن، إذ إنه من الضروري اليوم «ضبط الشقيعة الذين يتلاعبون بالدولار وبمصير البلد».
وشدّد على أن الإجراءات المنوط بها لتحسين قيمة الليرة معقدة ومربكة، وخاصة أن الإجراءات السابقة مثل شهادات الإيداع لم تثمر أبداً بحكم الواقع.
الحيازة والتداول
فيما اقترح عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة القانوني عمار يوسف ضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد، حمايةً للمواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جداً، مطالباً بتجريم حيازة وتداول الدولار خارج الأقنية الرسمية، وفقاً للقوانين التي كان معمولاً بها خلال ثمانينيات القرن الماضي، موضحاً أن الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق، وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينات توجب اعتمادها اليوم.
وطالب بإغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكل كامل، وضبط من يهرب الدولار، لأي كمية كانت.
وعن مشروع القانون، بين أنه «نائم في أدراج الحكومة»، علماً بأن العمل فيه بدأ منذ العام 2013، لكنه لم يقرّ حتى اليوم، لذا لم يعد ينفع اليوم، «ونحن بحاجة لقانون أشد، يجرم من يتداول ويحوز القطع الأجنبي».
كذلك الأمر، اقترح الأستاذ بكلية الاقتصاد الدكتور شفيق عربش تنفيذ حملة كبيرة على تجار السوق السوداء، وخاصة أن هناك أموالاً بالقطع الأجنبي تهرّب يومياً خارج البلد، منوهاَ بأن «السوق السوداء أصبحت أقوى من السلطة النقدية في البلد».
بالترافق مع تلك الحملة، اقترح عربش تعيين أشخاص قادرين على وضع السياسات في المناصب الاقتصادية، من أهل الاختصاص ذوي الكفاءات الحقيقية، منوهاً بأنه رغم إحداث تغيير في إدارة المصرف المركزي والمصارف الحكومية، إلا أن شيئاً لم يتغير في السياسات على أرض الواقع.
وشدّد على أن الدعم الحقيقي لليرة هو الإنتاج والتصدير، لذا فإن انطلاق العجلة الإنتاجية بشكل قوي هو العامل الأشد تأثيراً في تحسن قيمة الليرة.
اجراءات تقشفية
سليمان البرّي الخبير المصرفي اقترح ضبط تعاملات السوق الموازية «السوداء» من خلال تصميم برنامج خاص لتداول القطع الأجنبي أمام الليرة السوريةـ يكون مخصصاً للسوق المحلية، وبمراقبة مصرف سورية المركزي، بحيث يصبح قادراً على معرفة كل دولار كيف يتحرك في السوق، يترافق ذلك مع تسهيل إجراءات الترخيص النظامي لشركات ومكاتب الصرافة، وإلزامها بالعمل وفقاً لبرنامج التداول المقترح.
كما اشر إلى ضرورة معالجة موضوع التهريب، الذي يمول من السوق السوداء، ويشكل ضغطاً على الليرة السورية، وذلك إما بالسماح بإدخال المهربات بشكل نظامي، مع فرض رسوم جمركية عالية عليها، أو بمكافحة التهريب بشكل حقيقي.
واقترح البري التقشف أكثر في الاستيراد، بالترافق مع زيادة وتيرة تنفيذ سياسة إحلال المستوردات، وتشجيع الصناعات الوطنية، وتقديم القروض الميسّرة للصناعيين، وتشجيع كل مصادر القطع الأجنبي مثل السياحة، بمختلف أشكالها، وفرض تصريف مبلغ محدد بالسعر الرسمي على القادمين إلى سورية.
بدوره، لفت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى أن السبب الحقيقي لارتفاع الدولار (انخفاض قيمة الليرة) غير معروف حتى الآن، وهو ليس وهمياً، وخاصة أن حجم المستوردات يتراجع، والصادرات تزداد، بحسب التصريحات الرسمية، ما يزيد حالة الاستغراب مما يحدث في سوق الصرف.
واقترح البردان تدخل المصرف المركزي في سوق الصرف بشكل انسيابي وسرّي، بمعنى؛ عدم الإعلان عن الجلسات والكميات والشركات التي سيتم التدخل عن طريقها، لكي لا يستغلها المضاربون، لسحب أموال التدخل لمصلحتهم.
أما مقترحات الباحث في الشأن الاقتصادي شادي أحمد فقد تضمنت تعديل رواتب الموظفين السوريين بموجب متوسط ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار كل ثلاثة أشهر، وتفعيل مؤسسات التدخل بشكل حقيقي وليس ريعياً لتأمين حاجات الأسرة السورية، وتوسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية للمواطن السوري وبسعر مدعوم لأناس غير مدعومين، ومحاربة الفاسدين والمقصرين.