العالم – الأميركيتان
ونقل الموقع الأمريكي، أمس الأربعاء، عن ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى سابقين في الولايات المتحدة، تأكيدهم أن هذه الأجهزة المعروفة بـ StingRay، والتي تقدر قيمة كل منها بـ 150 ألف دولار، تعمل على تحديد مكان تواجد الهاتف وهوية صاحبه، كما بإمكانها أيضا التنصت على الاتصالات والمعلومات داخل الهاتف.
وأكد أحد المسؤولين السابقين أن نشر هذه الأدوات جاء على الأرجح بهدف التجسس على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمسؤولين الكبار في إدارته.
وفي مايو 2018، أبلغ المسؤول البارز في وزارة الأمن الداخلي، كريستوفر كريبز، السيناتور الديمقراطي، رون وايدن، في رسالة رسمية متوفرة في الإنترنت، بأن الوزارة كشفت عن أنشطة أجهزة تجسس في مختلف أحياء العاصمة، لكن دون أن ينسبها إلى أي جهة، وتم تسليم هذه المعلومات للوكالات الفدرالية المختصة للتحقيق في الموضوع.
وعلى الرغم من الشبهات الأولية بأن الصين تتحمل المسؤولية عن نشر هذه الأجهزة، خلص مكتب التحقيقات الفدرالي FBI والوكالات الرسمية الأخرى بعد إجراء فحوصات مفصلة، إلى القناعة بأن استخبارات الكيان الاسرائيلي هي من يقف وراء القضية، حسب مسؤولين سابقين قال الموقع إن بعضهم "عملوا في مناصب بارزة في مجال الاستخبارات والأمن القومي".
وأشار مسؤول استخباراتي بارز سابق للموقع إلى أن كيفية رد إدارة ترامب على استنتاجات التحقيق اختلفت عن الإدارات السابقة، إذ امتنع البيت الأبيض عن اتخاذ أي خطوات في سبيل معاقبة الإسرائيليين، ولم يحتج على تصرفاتهم رسميا حتى في اتصالات خاصة.
وأكد مسؤول حكومي سابق للموقع أن الأمريكيين بدأوا يشتبهون بأنهم يتعرضون للتجسس من قبل "الموساد" حتى قبل اكتشاف أجهزة التجسس، موضحا أن الإسرائيليين كانوا على دراية تامة بشأن مواقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وخططها، وكان من الصعب تفسير ذلك إلا بأنهم يتنصتون على زملائهم الأمريكيين.
وأكد مسؤول استخباراتي آخر للموقع أن الإسرائيليين يستخدمون أساليب في غاية القسوة بغية جمع معلومات استخباراتية، ويفعلون كل ما بوسعهم لتحقيق ما يعتقدون أنه يخدم مصالح أمن بلادهم.
وسرعان ما نفى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس صحة هذا التقرير، مشيرا إلى "العلاقات غير المسبوقة بين البلدين في مجالات التعاون وتحقيق الأمن للبلدين"، غير أن المسؤولين السابقين اعتبروا أن مثل هذا الكلام الذي يأتي على لسان المسؤولين الإسرائيليين ليس سوى تصريحا شكليا.
ونقل الموقع عن أحد هؤلاء المسؤولين تأكيده أن هذه القضية تزيد من المخاوف الأمنية، مضيفا في الوقت نفسه بتعليق ساخر: "في المقابل، خمّنوا ما نفعله في تل أبيب".