استنكرت موريتانيا تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لناخبيه بضم غور الأردن وشمال البحر الميت.
ووصفت الخارجية الموريتانية الخطوة بأنها "تصعيد خطير يدفع المنطقة كلها نحو تأجيج العنف، لأغراض انتخابية رخيصة"، مؤكدة أنها تكشف "استهتاره بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية".
كما أدانت بشدة ما وصفته بـ"تقسيط فلسطين أرضا وشعبا وهوية ثمنا للانتخابات الإسرائيلية، والنسفَ الدائم لكل الأسس التي تقوم عليها جهود السلام العربية والأممية".
وشددت على أن "طمس الحقوق الفلسطينية الثابتة سوف يبقى مستعصيا على سياسات فرض الأمر الواقع، وبأن استتباب الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم رهين بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وإقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 05 يونيو 1967، بما فيها القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية".