العالم - أوروبا
وتعهد كورز -المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والداعمة للإسلاموفوبيا- بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الثانوية سواء للطالبات أو المعلمات، إذا فاز في الانتخابات.
وبحسب استطلاعات الرأي، من المرجح حصول حزب كورز على 35% من الأصوات، مما يؤهله لتشكيل حكومة ائتلافية.
وجاء المقترح بعد أيام من تفعيل وزارة التعليم تعميما يقضي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب كليا أو جزئيا بالمدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين.
وواجه مقترح كورز اعتراض عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني.
وقال أوميت فارول رئيس منظمة "مسلمي النمسا" لوكالة لأناضول "حرية الديانة باتت مقيدة بموجب قوانين البلاد، وحظر الحجاب غير مقبول".
وأضاف "الحجاب فرض ديني على كل مسلمة، ولا يمكن أن يكون جزءا من أي نقاش سياسي".
بدورها، أوضحت سونيا زعفراني رئيسة مركز معني بإرساء "تعليم دون تمييز" أن النقاشات حول الحجاب "تهدف إلى إعلان ذلك الفعل الديني جريمة".
وتابعت زعفراني "أشارت كثير من الأبحاث التي أجريت السنوات الأخيرة إلى أن التمييز ضد المسلمين في النمسا هو الأعلى بين الدول الأوروبية".
وشددت على أن حظر الحجاب يتعارض مع حقوق الإنسان.
كما اعتبر الناشط والكاتب النمساوي فيلهلم لانغثالر أن محاولات وضع "الحجاب والهجرة" في قائمة الأجندة السياسية، من شأنها "إخفاء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وقال لانغثالر "يجب بذل مزيد من الجهد لحماية الحقوق الأساسية مثل حرية الدين والفكر". جدير بالذكر أنه يعيش في هذا البلد نحو ثمانمئة ألف مسلم.
وبالعودة لتعميم وزارة التعليم، فإنه يحتوي على معلومات مفصلة عن قانون حظر الحجاب بالمدارس الابتدائية الصادر قبل أربعة أشهر. وتوعدت الوزارة بأنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المعلمين الذين لا يطبقون الحظر.
وينص التعميم على حظر الرموز الدينية أو الأيديولوجية التي تقضي بتغطية الرأس بالكامل، معتبرا أن تغطية شعر الرأس يعتبر مخالفا للقانون.
كما ذكر أن إظهار الجزء الأمامي من شعر الرأس وتغطية القسم المتبقي يعتبر أيضا مخالفا للقانون، ويستدعي أيضا إجراءات جزائية.
المصدر: الجزيرة