العالم- فلسطين
وكان نتنياهو، وفي خطوة استعراضية واستفزازية قبيل أيام معدودة من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الكنيست، أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، نيته فرض سيادة كيان الاحتلال على مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، والتي تغطي 22 بالمائة من مساحة المنطقة المصنفة (ج) فور تشكيل حكومته القادمة حال فوزه في الانتخابات.
وجاء في تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن نتنياهو في خطوته الأولى كان يراهن على هدية مجانية إضافية تقدمها له الإدارة الأميركية لمساعدته على الفوز في الانتخابات كهداياها السابقة عندما اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال "الاسرائيلي" واعترفت "بالسيادة الإسرائيلية" على هضبة الجولان المحتل.
"نتنياهو الذي انتظر الهدية المجانية التي كان يراهن عليها أعاد التأكيد على مواقفه السابقة وأعلن أنه يعارض إخلاء 80 ألف مستوطن من المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، وأنه في ظل حكومته لن تكون هناك خطة انفصال ولن يقتلع أحدا، بل على العكس من ذلك؛ في إشارة إلى توسيع الاستيطان".
وأضاف التقرير: "بعد أن ألقى نتنياهو اللوم على الإدارات الأميركية السابقة التي لجمت خططه للضم والتوسع أشار في سياق دعايته الانتخابية إلى أن العلاقة من الإدارة الأميركية قد انتقلت في عهد الرئيس الامريكي دونالد ترمب إلى قاعدة (سياسية) مختلفة تماما. فمن لجم إلى اعتراف تدريجي بالمناطق الهامة بالنسبة لنا؛ حيث أحضر اعترافا أميركيا، من الرئيس دونالد ترمب، بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل السفارة الأميركية إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فيما يجري الآن على حد زعمه تجهيز العقول من أجل فرض السيادة على المستوطنات، تلك التي داخل الكتل وتلك التي خارجها، وبالطبع على مناطق أخرى وبضمنها غور الأردن".
وحسب التقرير، كان نتنياهو ينوي الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت في خطابه فورًا، إلا أنه اضطر لتغيير الإعلان وتحويله إلى الإعلان عن نيته لفرض السيادة في حال إعادة انتخابه لرئاسة الحكومة، الأمر الذي جعله عرضة للهجوم من مختلف المعسكرات في "إسرائيل"، التي عدت تصريحه جزءا من حملته الانتخابية. نتنياهو كان قد أبلغ البيت الأبيض عن نيته الإعلان عن فرض السيادة على الأغوار، إلا أنه وبناء على ردود الفعل المتعاقبة من مسؤولي البيت الأبيض فقد تبين أنهم لم يكونوا متحمسين في الوقت الراهن لذلك، وذلك خشية على ما يترتب على ذلك من أثر سلبي على صفقة القرن الأميركية، وهو ما غاب عن تفكير بنيامين نتنياهو".
أما الخريطة التي عرضها بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه نيته ضم غور الأردن، فتوضح أن المنطقة المنوي ضمها تشكل نسبة مهمة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وفي تفاصيل خطة الضم للأغوار ومناطق شمال البحر الميت؛ فإن الطريق السريع 80 (طريق الون) تظهر باعتبارها منطقة حدود ضم، أما مساحة المنطقة المستهدفة بالضم فهي 1,236،278 هكتارا وتساوي 22،3% من مساحة الضفة الغربية، تقوم عليها 30 مستوطنة إضافة إلى 23 بؤرة استيطانية يسكنها (12،778) مستوطنا وفق الإحصاء المركزي الإسرائيلي لعام 2017، عدا البؤر الاستيطانية التي سيتم ضمها وعددها 18 موقعا غير قانوني أنشئ 7 منها في نوفمبر 2016 بعد انتخاب الرئيس الأميركي ترمب، أما الفلسطينيون في الأراضي التي سيتم ضمها أو محاصرتها في منطقة (أ و ب) المخطط لها أن تبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مع طرق الوصول إليها، فتضم 15 تجمعا يسكنها 44،175 فلسطينيا كما تشمل 48 تجمعا لرعي المواشي تضم 8775 فلسطينيا حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني، وتمتد على مساحة 250،000 دونم من الأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من (7 - 13 من أيلول الجاري) إلى أن تحالف أحزاب اليمين بقيادة ايليت شاكيد، أدرك في تنافسه على أصوات الناخبين أهداف المناورة التي قام بها بنيامين نتنياهو، فطالبه بتمرير قرار في حكومة الاحتلال بضم مناطق الأغوار فورا، وذلك دون الحاجة لإصدار تشريع من الكنيست تماما كما حصل في موضوع القدس، وتعهد بالتصويت فورا لمصلحة القرار حتى يدرك الجميع أن الحديث لا يدور عن مناورة سياسية تهدف للحصول على المزيد من الأصوات.
(مصادر فلسطينية)