العالم-المغرب
واعتبر النويضي أن الاعتقال تم في الشارع العام، مشيرا إلى أن عملية الخداع الأولى توجد في التقرير، الذي رفعته الشرطة القضائية إلى وكيل الملك، الذي نسب اعترافا لهاجر بقيامها بالإجهاض، بينما المحاضر، التي وقعتها لا يوجد فيها أي اعتراف، والمحضر، الذي نسب إليها فيه الاعتراف رفضت توقيعه.
وقال النويضي: “لا وجود لأي محضر وقعته السيدة الريسوني، تعترف فيه بخضوعها للإجهاض، وهناك محضر رفضت توقيعه، وفي ذلك مغزى مهم”، مشيرا إلى أن تقرير الشرطة القضائية، يقول إنه “يبدو على هاجر الريسوني شحوب وعياء شديد، والهدف منه توفير الشرط الثالث من شروط التلبس”.
ويتعلق الدفع الأول، الذي تقدم به النويضي، بانعدام حالة التعسف، بينما الثاني يتعلق بالمعاملات القاسية، والحاطة من الكرامة، وقال إنها “تقتضي إبطال التوقيف، والحجز، والتفتيش، وإجراءات الخبرة”.
وتعقد الآن في المحكمة الابتدائية في الرباط، الجلسة الثالثة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة في سجن العرجات، بعدما رفضت المحكمة الاثنين الماضي، متابعتها في حالة سراح.
وخلفَ اعتقال الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، قبل أسبوعين، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة”.
كما وصلت قضية هاجر الريسوني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما وضعت منظمة دولية شكاية باسمها يوم 12سبتمبر الجاري، أمام عدد من المقررين الخاصين، وفرق العمل.
وتحدث النويضي عن وجود خداع في الخبرة الطبية، أيضا، وقال إن هناك تضارب، مشيرا إلى أن هاجر لا تنفي أنها كانت عند الطبيب، وبالتالي، الدم دمها، لكن كيف يمكن للقاضي أن يقول إنه كان هناك إجهاض.