العالم - آسيا والباسفيك
لكن وعقب الهجوم الدامي ضد مسجدين في كرايستشيرش جنوبي نيوزيلندا، أطلقت السلطات حملة لجمع الأسلحة مقابل دفع تعويضات مالية لأصحابها.
وكان برلمان نيوزيلندا قد وافق في أبريل على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود، بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.
وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصا وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجدين في كرايستشيرش.
ويحظر القانون الجديد الأسلحة شبه الآلية وتلك التي تحتوي على مخزن لأكثر من 10 رصاصات. ومنذ بدء البرنامج في منتصف يوليو/ تموز تم تسليم أكثر من 19 ألف سلاح ناري فيما دفعت الحكومة نحو 21 مليون يورو لتعويض أصحابها.