العالم - سوريا
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن النائب العام الحمود ،قوله أن "المرسوم يستثني بعض الجرائم منها الخيانة ودس الدسائس لدى دولة أجنبية أو لدى العدو أو الاتصال به، وجرائم التجسس لمصلحة دولة معادية و الصلات غير المشروعة بالأعداء، وكل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة".
وأضاف أن " المرسوم استثنى الجرائم التي لها علاقة بالإساءة إلى المجتمع والعادات والتقاليد كالجنح المخلة بآداب الأسرة لكونها غير مقبولة من المواطن السوري، كالسفاح والتزاني وإيداع ولد مأوى اللقطاء والاغتصاب، والفعل المنافي للحشمة بقاصر، والخطف والحض على فجور امرأة إرضاء للغير".
ومن الجرائم التي لايشملها المرسوم بحسب النائب العام "تلك التي تتعلق بالأمانة كشهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين"، مؤكداً أن "المرسوم حفظ الحقوق الشخصية، بحيث لا يسقط الحكم في القضايا التي فيها ادعاء شخصي إلا بإسقاط المدعي لحقه".
واستثنى المرسوم "مخالفات السير"، وأرجع الحمود السبب في ذلك إلى "وجود غاية لدى المشرع بالحد من ارتكاب المخالفات وخاصة القيادة الرعناء والتخفيف من وقوع الحوادث".
وبناءً على توجيهات وزير العدل هشام الشعار تم المباشرة بتطبيق مرسوم العفو بشكل مباشر وتم الاتصال مع قضاة النيابة للتوجه إلى السجون والبدء بتطبيق المرسوم.
ويأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 أيلول الجاري للعام 2019 عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك حسب نوعها بما فيها الفارين من الخدمة العسكرية .
يذكر أنه صدر في عام 2000 قانون يقضي بمنح عفو عام عن السجناء المحكومين، واستثنى الأشخاص المحكومين غيابيا إلا إذا سلموا أنفسهم للسلطات في مهلة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.