العالم _ لبنان
طبعاً تتفاوت شدة هذه الإجراءات بين مصرف وآخر، إلّا أن القاسم المُشترك بينها، وربّما يكون الأكثر خطورة في الوقت الحالي، هو تمريرها بصمت ومن دون أي إعلان صريح أو تعميم واضح ينظّمها. بمعنى آخر، تُفرَض هذه الإجراءات الاستثنائية - وهي شبيهة بما شهدته اليونان في مراحل متقدّمة من أزمتها - بطريقة استنسابية وانتقائية بين الزبائن، تؤدّي بالنتيجة إلى تحميل "صغار العملاء" الخسائر الأكبر في مقابل تخصيص "الكبار" منهم بمعاملة تفضيلية.
وتفيد مصادر في مصارف عدّة عن "تطوّر الأزمة في البلاد، ما أدّى إلى تشديد الإجراءات المُتبعة على العمليات المصرفية للحدّ من سحب الدولار وإخراجه من القطاع المصرفي".
وتتفاوت هذه الإجراءات بين مصرف وآخر، ومن بينها:
* إيقاف بعض المصارف (غالبيتها صغيرة) عمليات السحب بالدولار عبر الصرّاف الآلي، حتى لو كان حساب العميل بالدولار، فيما حدّدت مصارف أخرى سقفاً للسحوبات النقدية يبدأ من 500 دولار. أمّا بالنسبة إلى التجّار، فقد حدّدت سقوف أعلى بمعدّلات متفاوتة وفقاً لحجم أعمال كلّ شركة.
* إيقاف عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار عند السحب والإيداع، وإلزام العميل بسحب الأموال وفقاً للعملة التي لديه فيها حساب مصرفي، أو دفع عمولة لشراء الدولار (3 بالألف في بعض المصارف، وتختلف بين مصرف وآخرب ووفقاً للزبون.
* وضع سقوف لكلّ عمليات الصرافة عبر الإنترنت، وإقفال حسابات الإنترنت في حال تكرار عمليات السحب بأكثر مما هو مسموح به يومياً. كذلك وقف عمليات الصرافة على الصندوق إلّا في حالات استثنائية، مثل دفع سند بالليرة لقرض بالدولار، علماً أن بعض المصارف لم تعد تستقبل قيمة السندات بالليرة، بل تصرّ على استيفائها بالدولار.
* إلغاء الحوافز التي يحصل عليها الموظّفون لقاء طلبات القروض، ولا سيّما بالدولار، والمُماطلة بالموافقة عليها، وهو ما يعني عملياً تخفيض القروض الممنوحة إلى مستويات متدنية.