العالم-مصر
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن قوات الأمن المصرية، التي نشرت "عصابات" من رجال ملثمين مسلحين وشرطة مكافحة الشغب، قامت باتخاذ إجراءات صارمة وتضييقات في المناطق الوسطى من القاهرة يوم الجمعة، ما حال دون قيام المتظاهرين المناهضين للحكومة بتوجيه تحدٍ رئيسي ثان للنظام في غضون أسبوع واحد، على الأقل حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن قوات الأمن أغلقت أكثر من عشرة من الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، مهد الربيع العربي في مصر ومركزه عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، مؤكدة: "كانت الشوارع مهجورة، مع وجود قوات الأمن فقط، مما جعل المنطقة مثل القلعة التي لا يمكن اختراقها.
وأشارت إلى أنه تم إغلاق بعض محطات المترو في وسط القاهرة. "وعند نقاط التفتيش، قام ضباط الشرطة الذين يرتدون الزي العسكري بإيقاف الأشخاص بشكل عشوائي، وخاصة أولئك الذين يستخدمون الدراجات النارية، مطالبين برؤية وثائق هويتهم وحتى محتويات هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
وعند ليلة الجمعة، كانت هناك تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن اثنتين من الاحتجاجات قصيرة الأجل: واحدة في منطقة القاهرة والأخرى في مدينة جنوبية أخرى.
وأضافت الصحيفة أنه "مع قيام الحكومة بخنق الحركة والتجمع ومنع حرية التعبير للعديد من المصريين، إلا أنها جلبت عشرات الآلاف ليخرجوا ويتجمعوا في مدينة نصر بالقاهرة. نظمت المظاهرة الموالية للحكومة على بعد دقائق قليلة من ميدان رابعة، حيث قتلت قوات الأمن المصرية المئات من المحتجين المناهضين للحكومة في عام 2013".
وبحلول الليل، أصبح التجمع حفلا ضخما مع شاشات فيديو وأضواء ساطعة لدعم عبد الفتاح السيسي. وهتف الحشود "سيسي ، سيسي ، سيسي" ، يحملون أعلاما مصرية وملصقات للرئيس المصري.
وقالت الصحيفة إنه على مدار الأسبوع، كانت الحكومة تستعد لهذا اليوم لتنفذ أكبر حملة أمنية لها منذ ست سنوات. بحلول يوم الجمعة، كانت أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، أكثر توترا من أي وقت مضى منذ تولي السيسي السلطة قبل خمس سنوات.
وفي يوم الجمعة الماضي، خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في مظاهرات بالعديد من المدن، في حركة كانت بمنزلة التحدي الأكبر لحكم السيسي. وحث المقاول ورجل الأعمال محمد علي، الذي بث فيديوهات تحدث فيها عن فساد بالجيش وكبار الضباط، حث الناس على الاحتجاج يوم الجمعة ضد السيسي.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، الحملة الأمنية التي شملت تقييد العديد من خدمات الإنترنت والمواقع الإلكترونية، بأنها ربما تكون الأكبر منذ الإطاحة عام 2013 بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الذي أطيح به في انقلاب عسكري من تدبير السيسي.