العالم- تقارير
وأتت هذه التظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي الذي عمل فيما سبق مقاولا مع الجيش المصري ثم بدأ أخيرا في بث فيديوهات يتهم فيها الرئيس السيسي وزوجته وعددا من قادة الجيش المصري بتبديد المال العام والفساد.
ورغم أن محمد علي لم يقدم أي دليل على اتهاماته إلا أن فيديوهاته شوهدت ملايين المرات ولاقت تفاعلات كثيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وأدت إلی قيام مظاهرات شعبية واسعة في مصر وخارجها مکثلما شهدنا في مدينة نيويورك، وواشنطن وتورنتو الكندية و... .
وبدوره نفى السيسي الاتهامات بالفساد، مؤكدا أنه "شريف وأمين ومخلص"، قائلا إن الاتهامات التي وجهت اليه "كذب وافتراء"، کما قال إن "الوعي لدى الرأي العام في مصر تحسن بشكل كبير، وهناك دول تسخر قنواتها على مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر"، مؤكدا أن "هذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر".
وأكد السيسي، أن "الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي لبناء مستقبله، لا يمكن أن يقبل بعودة الإسلام السياسي مرة أخرى لتدمير هويته، وأي حديث للتصالح مع الإسلام السياسي يرفضه الشعب المصري".
من جهتها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي وفقا لمقتضيات القانون الدولي وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عمن تم اعتقالهم فقط لمجرد تعبيرهم عن حقوقهم.
أما المفوضية السامية لحقوق الإنسان فقد حملت القاهرة المسؤولية عن شن حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت مظاهرات يومي 21 و22 من الشهر الجاري. لکن الحکومة المصرية ردت عليها زاعمة انه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".
وعلی أثر هذه المظاهرات يبدو أن الرئيس المصري يعتزم إجراء حركة تغييرات موسعة تطال مسؤولين في أجهزة سيادية، وتتضمن إقالات. ووفق بعض المصادر فإن التغييرات ستطال "المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، ووزارة الداخلية"، وقد تمتد إلى قيادات عسكرية کما تعتزم الحكومة اتخاذ عدد من القرارات في صالح محدودي الدخل؛ في محاولة لنزع فتيل الغضب الشعبي الذي تستغله قوى معارضة في الداخل والخارج.
وشهدت عدد من المدن المصرية بعد ظهر الجمعة الماضية تظاهرات مناهضة للرئيس السيسي وصفتْ بالمحدودة بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في المدن الرئيسة والساحات العامة وإغلاق الشوارع. في المقابل، نظّم أنصار الرئيس السيسي تجمعات مؤيدة للنظام الحاكم.و واصلت قوات الأمن المصرية حملة الاعتقالات والمداهمات ضد كوادر وقيادات حزب الاستقلال المعارض، حيث تم إلقاء القبض على أربعة من قيادات الحزب في محافظات عدة، الجمعة الماضي.
من جانبها تزعم بعض المصادر أن الأجهزة الأمنية حشدت موظفي الحكومة وبعض الشركات والمصانع التابعة لبعض رجال الأعمال، الذين ضغطت عليهم لنقل الموظفين من كافة المحافظات، إلى منصة النصب التذكاري بمدينة نصر بالقاهرة، للتظاهر والاحتفال بالرئيس المصري وذلك في مواجهة التظاهرات التي تم قمعها. وتری هذه المصادر أن الحكومة قامت بصرف مكافآت تصل إلى نصف شهر في عدد من الوزارات والنقابات العمالية ونقابات الفلاحين.
ان مصر تمر هذه الأيام بأجواء ثورية جديدة وتشهد تململ الشّارع المصري مجدّدًا، وإقدام متظاهرين على كسر حاجز الخوف والرّعب، بنزولهم إلى شوارع وميادين مدن رئيسيّة وأيًّا كانت نتائج هذا الحِراك فإنّه سيقود إلى مصر مختلفة وإصلاحات ، وتصحيح مسارات عدّة لم تُحقّقها ثورة یناير.
ونال "السيسي" دعما صريحا من الرئيس الأمريكي ترامب، الذي أثنى عليه خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، بنيويورك، ووصفه بالـ"الزعيم القوي" الذي منع الفوضى في بلاده، لكن ربما يتسبب إعلان الكونغرس بدء إجراءات عزل "ترامب" في إضعاف موقف الرئيس المصري من جديد.